بروكسل، بلجيكيا، 21 اكتوبر 2013، وكالات
وافق الحلف الاطلسي على ارسال مستشارين الى ليبيا لمساعدة طرابلس على تعزيز مؤسستها الدفاعية. وقال الامين العام للحلف الاطلسي اندرز فوغ راسموسن في بيان ان الحلف قرر الاستجابة لطلب رئيس الوزراء الليبي الذي قدمه للحلف في حزيران يونيو الماضي لتوفير الامن.

ومن المقرر أن يشكل الحلف الاطلسي فريقا إستشاريا لا يزيد عن عشرة أشخاص سيتوجه بانتظام الى ليبيا لتقديم النصائح للسلطات، كما اوضح مسؤول في الحلف.
ويذكر أن الاتحاد الاوروبي أطلق أخيراً مهمة مدنية ترمي الى تاهيل الجهاز البشري المكلف بمراقبة الحدود البرية واليحرية والجوية.

في الشأن الأمني أيضا أعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي عبد المنعم الصيد المتهم من قبل الحكومة الليبية بالتورط في خطف رئيس الحكومة الليبية علي زيدان قبل عشرة ايام، انه مسؤول عن خطفه وكان الصيد يتكلم خلال مؤتمر صحافي عقده عضوان  في المؤتمر الوطني الليبي العام هما محمد الكيلاني ومصطفى التريكي بهدف نفي اتهام زيدان لهما بالتورط في خطفه.

وقال الصيد امام الصحافيين انه “اعتقل” رئيس الحكومة لتورطه بحسب قوله في قضيتي مخدرات وفساد.
واضاف الصيد انه “تم ضبط مخدرات في سيارة باسم علي زيدان في حزيران/يونيو الماضي”، معتبرا ان رئيس الحكومة الليبية لا يحظى بحصانة امام هذه الواقعة.
ونفى الكيلاني في المؤتمر الصحافي اي علاقة له بالخطف وقال أن الاتهامات التي وجهت اليه بضلوعه في عملية الاختطاف “لا أساس لها من الصحة” مبديا استعداده للمثول امام القضاء، في حين استغرب زميله التريكي توجيه هذه التهمة اليه معتبرا انه يمكن ان تكون وجهت بسبب “مواقفه المعارضة للحكومة في ادارة شؤون البلاد خاصة في المجال الامني”.

وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء الليبية محمد يحيى كعبر اصدر بيانا الاحد اتهم فيه الصيد والكيلاني والتريكي بانهم بين الاشخاص المسؤولين عن خطف زيدان. وقال ان خاطفي زيدان “كانوا يحاولون اجباره على أقوال يريدون استخلاصها منه، وكذلك اجباره على تقديم استقالته”.