قدم مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني العام  الذين يمثلون المدن الامازغية استقالتهم أمس احتجاجا على قانون هيئة صياغة الدستور وقالوا إنهم سيدعون إلى عصيان مدني في المدن الامازغية لأنهم لم يأخذوا حقوقهم في قانون صياغة الدستور .

وندد أفراد من الامازيغ والتبو والطوارق بقانون أصدره المؤتمر الوطني العام يوم الثلاثاء ويقضي باختيار ستين شخصا لعضوية لجنة وضع الدستور عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر قائلين إن هذه اللجنة لن تمثل السكان تمثيلا كاملا .

وقالت مجموعة تضم 12 من اعضاء المؤتمر الوطني العام من الامازيغ والتبو والطوارق وممثلين مدنيين للطوائف الثلاث انهم لن يتقدموا بمرشحين في الانتخابات المتوقع اجراؤها خلال ستة اشهر ولن يدلوا بأصواتهم فيها.

وتريد الاقليات العرقية ان يكون اعتماد بنود الدستور المتعلقة بالشؤون الثقافية وغيرها من البنود المؤثرة عليها باجماع اعضاء اللجنة وليس بالاغلبية كما هو مقرر حاليا.

وقال جمعة كوسا من المجلس الوطني للتبو متحدثا باسم المجموعة في بيان ان اقرار مواد الدستور بالاغلبية وليس بالتوافق يحرم الاقليات من اي صوت في العملية ويجعل حضور ممثليها رمزيا.

ويخصص قانون انتخابات اللجنة الدستورية ستة مقاعد للطوائف الثلاث في اللجنة التي ستقسم مقاعدها بالتساوي على اقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان.

وقال كوسا ان الشعب الليبي عانى الاهمال والظلم والاضطهاد لكن بعض أبنائه وتحديدا الامازيع والتبو والطوارق عانوا اكثر من غيرهم.