أعلنت حملة تمرد الداعية إلى مظاهرات 30 يونيو أن الرئيس المصري محمد مرسي  لم يعد رئيسا شرعيا لمصر بناء على إثنين وعشرين مليون توقيع حصلت عليها من الشعب من أجل سحب الثقة من الرئيس.
ودعت الحملة خلال مؤتمر صحفي رئيس المحكمة الدستورية لتولي الحكم مؤقتاً وفق صلاحيات محددة، على أن تتولى شخصية مشهودٌ لها بالوطنية الحكومة لإدارة شؤون البلاد ، كما دعت لتولي مجلس الدفاع الوطني تأمين البلاد داخليا وخارجيا.
كما أعلنت الحركة خلال المؤتمر عن استقالة كافة أعضاء التيار المدني في مجلس الشورى المصري، مطالبين برحيل مرسي.