بعد اكثر من سنتين  على الثورة السورية، تظهر عدة مؤشرات على ضعف قوات النظام في مواجهة الثوار في عدد من نقاط الاشتباك، اهم تلك المؤشرات تكمن في نقص المجندين والضباط الذين يقاتلون في صفه. مصدر خاص في إدارة السجلات العسكرية لجيش النظام قال لأخبار الان إن ٧٠ الف عسكري انشقوا عن الجيش الذي كان يبلغ قوامه ٣٥٠ ألفا، وان ١٠٠ الف آخرين خرجوا من الخدمة العسكرية منهم القتيل والجريح فضلا عن ١٠٠ الف عسكري يعملون في مهمات ادارية ومهمات في حراسة القواعد العسكرية ليبقى قرابة ٨٠ الف عسكري فاعل في صفوف قوات النظام.

هذه المؤشرات دفعت القيادة العسكرية لقوات النظام إلى عدم التهاون في تجنيد الشباب السوريين، فأصدرت عدة تعميمات تطالب الحواجز الأمنية والعسكرية بالتحقق من الأوراق الثبوتية للمارين عليها والتأكد من وضعهم العسكري.  وكنا قد حصلنا على احدى تلك التعميمات السرية من ضابط في المخابرات العسكرية مؤرخة بتاريخ 2  مايوآيار الماضي. جاء في التعليمات: “الى كافة العناصر العاملين على الحواجز العسكرية للجيش العربي السوري .. يرجى عدم الاكتفاء بالبطاقة الشخصية للمدنيين الذكور بين الثامنة عشرة والثامنة والعشرين من العمر والتأكد من تأديتهم للخدمة الالزامية عبر دفتر خدمة العلم والتأكد من وثيقة التأجيل الدراسي لكل من لم يؤدِّ الخدمة.”

مراسل أخبار الآن في ريف حماة التقى شابا روى قصة الإعتقال التي تعرض لها احد اصدقائه ويدعى عبد الجليل على احد الحواجز الأمنية قبل ستة أشهر لدى توجهه إلى مدينة اللاذقية، وذلك بعد ان قرر الضابط المسؤول عن الحاجز احراق الأوراق الثبوتية للتأجيل الدراسي الخاصة بعبد الجليل واقتياده تعسفيا إلى الخدمة الإلزامية.

لم يكتف النظام بإلزام الشباب في سوريا فقط بتأدية الخدمة العسكرية فأصدرت القيادة العسكرية قرارا بزيادة مبلغ البدل، وهو المبلغ الذي يدفعه الشباب المتغربون في الخارج لقاء عدم انخراطهم في صفوف قوات النظام. قبل أشهر قليلة كان المبلغ 5 آلاف دولار، لتتم زيادته إلى 15 ألف دولار.