أمام الأوضاع الأمنية المتأزمة ، يستمر البرلمان السوري كسلطة تشريعية يفترض أن تؤدي دورها الدستوري انسجاماً مع تطور الأحداث، يستمر في لعب دور المصفق والمهلل لسياسة النظام ، بدل الناقد والمراقب .
تقرير بانورامي بثه التلفزيون السوري الرسمي مؤخراً يتحدث ويتغنى بما قال إنه إنجازات تشريعية تحققت في العام 2012، وعن رؤى إصلاحية  طالت تمثيل مكونات الشعب
انتخب هذا المجلس في 7 أيار مايو 2012 في ظروف أجمع العالم بأسره بأنها الأسوأ في تاريخ سورية الحديث. وفي ظروف يتغنى فيها برلمانيو ومؤيدو النظام السوري بمناخات الحرية ..
إذاً المجلس الجديد يشكل علامة فارقة
فماذا عن المجلس القديم، عدنا إلى أرشيف جلساته  …مع بدايات الثورة السورية آذار مارس 2011، عضو في البرلمان طاعن في السن وأثناء الجلسة فاجأ الجميع حين فضح استخدام الأمن السوري المفرط للقوة بحق الأهالي المدنيين وعرا رواية النظام وكذّبها، فقطع إرسال بث الجلسة، لكن الصور سربت من جوال نائب آخر متعاطف مع الثورة وجاءت الفضيحة
بالعودة إلى تناقض النظام السوري في التعامل مع نوابه وتقييمه هذه شاشة الدنيا تنقل بالصوت بالصورة
وبعيداً عن اليوتيوبات المسربة سنسأل ونتساءل مع إعلام النظام السوري وقد عرفنا مصير هذا النائب …..وكيف تم تكريمه وتعزيز حضوره مع تمديد وتتجديد عضويته،  سنتساءل عن مصير زميله الآخر الذي كان يقف بجانبه قبل أقل من عامين، وماذا كان الرد على سؤاله:
لم تتأخر الإجابة،،، رفعت الحصانة عنه،،  تمهيداً لعزله ومحاكمته
ويبقى البرلمان كما هو، ربما تمامأً على مقاس السلطة، وموالياً بالكامل