فرنسا اتخذت القرارات بعدما انخفضت حدة الوباء بشكل ملحوظ

  • فرنسا قررت عدم إلزامية الكمامة في المطاعم والمتاحف ودور السينما.
  • ستشهد القيود المفروضة على المخالطين للمصابين والملقحين ضد كورونا تخفيفاً أيضاً.
  • سيتم تخفيف قيود “كورونا” في المدارس ليسمح بعدم وضع الكمامة وبمزيد من الاختلاط بين التلاميذ.

قررت الحكومة الفرنسية تخفيف القيود الصحية ضد انتشار فيروس كورونا ، حيث لم يعد وضع الكمامة إلزامياً في المتاحف ودور السينما والمطاعم اعتباراً من الاثنين.

واتخذت فرنسا هذا القرار بعدما بدأت حدة الوباء تنخفض بشكل ملحوظ.

ولكن الحكومة في فرنسا  شددت على أنه سيبقى وضع الكمامة إلزامياً في وسائل النقل مثل القطارات أو الطائرات حيث الشهادة الصحية إلزامية أيضاً.

وستشهد القيود المفروضة على المخالطين للمصابين والملقحين تخفيفاً أيضاً.

وسيكون إجراء فحص واحد للكشف على الإصابة ضرورياً، وقد يكون فحصاً ذاتياً، أو “فحصاً سريعاً” أو “بي سي ار”، عقب يومين من اكتشاف التخالط مع شخص مصاب، بدل ثلاثة فحوص مفروضة حالياً.

وإذا كشف الفحص الذاتي عن إصابة يصبح إجراء “فحص سريع” أو “بي سي ار” ضرورياً لتأكيد النتيجة. ولن تشهد فترة العزل تعديلاً في حال تأكيد الإصابة.

وسيتم تخفيف القيود في المدارس أيضاً ليسمح بعدم وضع الكمامة أثناء الفرص، وبمزيد من الاختلاط بين التلاميذ.

ومنذ الاثنين، سيتعين على تلميذ تبينت مخالطته لشخص مصاب إجراء فحص ذاتي واحد فقط، بعد يومين، ليتمكن من العودة إلى الصف إذا أتت نتيجته سلبية.

ويرى كل من الحكومة والمجلس الأعلى للصحة العامة، أن تخفيف القيود يبرره انخفاض حدة الوباء والانخفاض المستمر في عدد حالات الاستشفاء، منذ بلوغ الذروة في نهاية يناير.

وكرر وزير الصحة أوليفيه فيران أمام النواب الخميس “العزم على رفع إلزامية الشهادة الصحية في منتصف مارس” إذا واصلت حدة الوباء تراجعها

لاسيما في مجال الاستشفاء. ورأى بـ “يقظة” و”تفاؤل” أنّ العودة إلى حياة “طبيعية”، قد تكون ممكنة “في الأسابيع المقبلة”.

وتستمر الموجة الخامسة من الوباء التي بدأت في الخريف الماضي بالتراجع، وقد أدخل 25,484 شخصاً مصاباً بكوفيد-19 إلى المستشفيات الجمعة، أي أقل بـ 634 شخصاً عن اليوم السابق

ومن بين المصابين في المستشفيات 2546 يتلقون عناية للحالات الحرجة، أي أقل بـ 110 أشخاص في 24 ساعة.

وقد ذكرت الحكومة أن تراجع عدد المصابين في مراكز العناية الفائقة إلى أقل من 1500 مصاب بحلول منتصف آذار/مارس من بين الشروط لرفع إلزامية شهادة التطعيم بالكامل أو جزئياً.