محمد زهور
أخبار الآن | نيودلهي – الهند (صحف)
كشفت تقارير أوردتها مجموعة من الصحف العالمية، أن شركة “Zhenhua Data Information Technology Co. Limited” وهي شركة تكنولوجيا مقرها في مدينة “شنجن” جنوب شرق الصين، لها صلات بالحكومة والحزب الشيوعي الصيني، تراقب مجموعة كبيرة من الأفراد والمنظمات وتجمع معلومات عنهم في قاعدة بياناتها العالمية.
ووفق صحيفة “أكسبرس” الهندية فإن الشركة الصينية كانت تراقب أكثر من 10000 فرد ومنظمة هندية، بما في ذلك رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إضافة إلى مراقبة وجمع بيانات لنحو 35000 أسترالي وما لا يقل عن 50000 أمريكي كجزء من قاعدة بيانات عالمية عملاقة تستهدف الشخصيات المؤثرة حول العالم.
في غضون ذلك، أشار تقرير صادر عن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى أن ضباطاً في البحرية الأمريكية ومنشآت عسكرية والملفات الشخصية والخرائط العائلية لقادة أجانب، خضعوا أيضا لرقابة الشركة الصينية.
بدورها، لفتت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أن الشركة الصينية قامت بجمع تفاصيل شخصية لملايين الأشخاص حول العالم وقامت بتخزينها في قاعدة بيانات تتصل بشبكات الجيش والاستخبارات في البلاد.
وقال محللون إن حوالي 2.4 مليون شخص مدرجون في قاعدة البيانات، وتم إدراجهم في الغالب بناءً على بيانات عامة مفتوحة المصدر مثل ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي.
الغارديان نوهت إلى أن شركة “Internet 2.0” وهي شركة استشارية للأمن السيبراني مقرها في “كانبرا” ومن بين عملائها الحكومتان الأمريكية والأسترالية، تمكنت من استعادة سجلات حوالي 250 ألف شخص من مجموعة البيانات المسربة بما في ذلك حوالي 52000 أمريكي و 35000 أسترالي وما يقرب من 10000 بريطاني، ومن بين هؤلاء سياسيون، مثل رئيسي الوزراء بوريس جونسون وسكوت موريسون وأقاربهم والعائلة المالكة ومشاهير وشخصيات عسكرية رفيعة.
وعندما طلب الصحيفة البريطانية التعليق على التقارير التي تتحدث عن تجسس الشركة الصينية لصالح الجيش والاستخبارات في البلاد، نفت الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا تورطها بأي عمليات تجسس لصالح مؤسسات عسكرية واستخباراتية، وادعت أنها تجري أبحاثا لصالح مؤسسات بحثية.
وبالعودة إلى تقرير أكسبرس الهندية، فإن تسريب بيانات أكثر من 35000 أسترالي من قبل الشركة الصينية، تضمنت معلومات تم جمعها عن تواريخ الميلاد والعناوين والحالة الاجتماعية، إضافة إلى الصور والجمعيات السياسية والأقارب ومعرفات وسائل التواصل الاجتماعي.
وقامت الشركة عبر جمع المعلومات من الويب ومنصات التواصل الاجتماعي، وتتبع الأوراق البحثية والمقالات وبراءات الاختراع ومواقع التوظيف وخدمات المراقبة في Zhenhua بوضع قائمة بيانات كاملة عن كل شخص تقوم بمراقبته وجميع الأحداث التي طرأت على وظيفته أو مسيرته المهنية أو الشخصية والتغييرات في مناصبهم القيادية بناءً على معلومات من مصادر متعددة.
تقرير الصحيفة الهندية لفت إلى أن الشركة الصينية التي ترتبط بالحزب الشيوعي الصيني لم تكتف بمراقبة الأفراد المؤثرين في المؤسسات السياسية بل عمدت إلى مراقبة أشخاص آخرين يتمتعون بمناصب علمية ومهنية رفيعة، كمراقبة قضاة وعلماء وأكاديميين وصحفيين وممثلين ورياضيين وشخصيات دينية وناشطين وأيضاً المئات من المتهمين بجرائم مالية وفساد وإرهاب وتهريب مخدرات أو ذهب أو أسلحة أو حيوانات برية.
يأتي ذلك وسط تزايد حدة التوتر بين الصين والهند بسبب المشاكل العالقة على الحدود في منطقة “لاداخ”.
ورغم محاولة الشركة الصينية التنصل من التهم الموجهة إليها بالتجسس على شخصيات حول العالم، فإن الواقع بحسب الصحيفة الهندية يؤكد تورط تلك الشركة في عمليات التجسس.
يذكر أن صحيفة “اندين أكسبرس” حاولت وفق ما ذكرته في تقريرها، التواصل مع الشركة الصينية وقامت بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتورني إليها في الأول من شهر ديسمبر الجاري، دون أن تتلقى أي رد، لتقوم الشركة الصينية بعد ذلك وتحديدا في التاسع من الشهر ذاته بإغلاق موقعها على الإنترنت.
