محمد الجنون
أخبار الآن | لبنان
دخل لبنان، اعتباراً من اليوم السبت (14 نوفمبر/تشرين الثاني) إقفالاً عاماً على مستوى البلاد، وذلك بعد تفاقم عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، والذي تجاوز الـ100 ألف إصابة.
ومن المفترض أن يستمرّ الإقفال العام حتى نهاية الشهر الجاري، مع إمكانية تمديده في حال الضرورة. ومع ذلك، فقد فرضت السلطات اللبنانية حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد. كذلك، نظمت وزارة الداخلية سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من 3 أيام أسبوعياً.
ومع هذا، فإنّ قرار الإقفال العام لا يشملُ مطار بيروت الدولي، كما أنه يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.
وأمس الجمعة، سجّلت وزارة الصحة العامة اللبنانية 1904 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي لإصابات “كورونا” إلى 102607، في حين بلغ عدد الوفيات 796 حالة.
انفجار بيروت فاقم الإصابات.. والإقفال على صعيد لبنان تأخر
ويعيش القطاع الاستشفائي في لبنان ضغطاً متزايداً ليس على الصعيد الصحي فحسب، بل أيضاً على الصعيد المالي، خصوصاً مع تقلبات سعر صرف الدولار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية.
وما زاد الطين بلة من حيث عدد الإصابات هو إنفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب/أغسطس الماضي، حيث اتخذ عدد حالات “كورونا” منحى تصاعدياً بشكل كبير.
وفي هذا الإطار، يقول عضو لجنة الصحية النيابية في البرلمان اللبناني النائب بلال عبدالله في حديث خاص لـ”أخبار الآن” أنّ “كافة الدول تعمد للإقفال عندما تصبح هناك ضرورة صحية بالأساس، وعندما لا تتمكن المستشفيات والأسرّة المخصصة لعلاج كورونا من استيعاب كافة المصابين”. وأضاف: “هذا الأمر ليس جديداً وحصل في السابق وكنا نعاني منه”.
واعتبر عبدالله أن الاقفال ضرورة قصوى لإبطاء انتشار الفيروس، ولكي يصبح هناك توازن بالحد الأدنى بين الأسرّة الجاهزة في المستشفيات لعلاج الإصابات خصوصاً في وحدات العناية الفائقة.
وبحسب عبدالله، فإنّ لبنان أخطأ عندما لم يقفل أسبوعين أو أكثر بعد انتشار الفيروس بسرعة في الفترة التي تلت انفجار مرفأ بيروت، وقال: “بعد الانفجار، خرجت الأمور من تحت السيطرة، وتأخرنا شهرين حتى اتخذنا قرار الإقفال. كان يجب علينا أن ندخل الإغلاق في ذلك الحين، عندما وجدنا أرقام الإصابات تتزايد بشكل كبير”.
وأضاف: “الاختلاط بين المواطنين والقوى الأمنية في محيط انفجار مرفأ بيروت وفي المستشفيات عندما كان يتم نقل الضحايا والمصابين أنتج انتشاراً أسرع وأكبر للفيروس في كل لبنان، وكان يجب أن نقفل البلد لأسبوعين على الأقل بعد الانفجار. وإثر ذلك، أصبح انتشار كورونا مجتمعياً ومحلياً وليس فقط من الخارج”.
وأكد عبدالله أن “الاقفال ضرورة قصوى ستستمر عند كل منعطف”، كما رأى أنه “ليس من الخطأ خلال كل فترة أن نأخذ قراراً بالإقفال لأسبوعين، وإعطاء فرصة للقطاع الاستشفائي لالتقاط أنفاسه”.
المستشفيات في لبنان تحت أزمة
وفي حديثه، تحدث عبدالله عن أزمة مالية ترهق المستشفيات في لبنان، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي يشهدُ تدهوراً أيضاً، موضحاً أن خطة وزارة الصحة كانت اعتماد خط الدفاع الأول ضدّ كورونا في المستشفيات الحكومية، وقال: “كان هناك دعم لتجهيز أقسام كورونا في أكثر المستشفيات الحكومية، وأكثر من ثلثي هذه المستشفيات تستقبل حالات كورونا، وهي توسع حالياً أقسامها الحالية لاستيعاب عدد أكبر من المرضى”.
ودعا عبدالله القطاع الإستشفائي الخاص للتعاون في سبيل مكافحة الوباء والانخراط في هذه المهمة، موضحاً أن عدداً من المستشفيات الخاصة لم تستطع تجهيز أقسام كورونا بسبب الأزمة المالية الكبرى التي تضرب القطاع الإستشفائي.
أعلى معدل وفيات أسبوعي يلوح في الأفق
ووسط ذلك، حذر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت فراس أبيض من ارتفاع أعداد الوفيات جراء “كورونا”، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “مع دخول لبنان في اقفال عام للمرة الثانية، فإن تسجيل 21 حالة وفاة يوم أمس رفع إجمالي عدد حالات وفيات كورونا في الأيام الـ5 الماضية إلى 73. وسيسجل لبنان هذا الأسبوع أعلى معدل وفيات أسبوعي ناتج عن كورونا منذ بداية الجائحة”.
وأضاف: “خلال الأيام الماضية، لم يتمكن مستشفى رفيق الحريري الجامعي من قبول نقل أي مريض كورونا من المستشفيات الأخرى بسبب امتلاء الاسرة. وفي تقرير صباح اليوم، يوجد 6 حالات كورونا، 4 منها في حالة حرجة، ادخلت المستشفى، لكنها لا تزال في قسم الطوارئ بانتظار اسرة شاغرة”.
ولفت أبيض إلى أن “دراسات متعددة أظهرت مراراً وتكراراً أنّ ارتداء الكمامة يحمي النفس والآخرين ويقلل من معدل الوفيات”، وقال: “على الرغم من عيوبه، فإن الإغلاق العام القصير الامد يمكن أن يبطئ من انتشار العدوى. القليل من الانزعاج الآن يمكن أن يوفر الكثير من الحزن لاحقاً”.
رغم الأمل بقرب صدوره… عقبات أمام اللقاح المنتظر ما هي؟
ووهان.. عاصمة مقاطعة هوبي الصينية.. مصدر فيروس كورونا وبقعة التفشي والانتشار إلى العالم بأسره، أحدث الوباء إرباكاً هائلاً على مختلف الأصعدة، مستبباً بخسائر بشرية جسيمة، وكذلك مادية على مستوى اقتصادات الدول. الجميع يلهث خلف اللقاح سعياً للحد من التفشّي وحصد الأرواح، فيما كانت الأخبار بشأنه كالبورصة، تصعد حيناً وتتراجع حيناً آخر، وعلى وقع ذلك، يزداد منسوب أمل البشرية أو يخفت.
