أخبار الآن | القاهرة – مصر (وكالات)

فيما سيعد هذا القرار سابقة في تاريخ البلاد، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، وفق ما ذكر موقع “الشروق”.

وقال المصدر إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.

وأوضح أنه بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغاً مالياً، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقاً لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.

وقال محللون إن المقترح يهدف إلى “دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج”.

مصدر الصورة: REUTERS

اقرأ المزيد:

الخارجية المصرية والفرنسية تؤكدان دعمهما للسعودية ضد الهجمات التي استهدفت منشآتها النفطية