محمد عبد الحليم
قيمة قطاع الإسكان قد تتقلص إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين
أدى الركود بأسواق العقارات في الصين والأسهم الصينية إلى محو ثروات أسر الطبقة الوسطى.
والآن تضطر أسر الطبقة المتوسطة إلى إعادة النظر في أولوياتها المالية، مع انسحاب البعض من الاستثمار، أو بيع الأصول لتحرير السيولة.
وفي قلب هذا الانحدار في ثروات الأسر يكمن الانهيار العقاري في الصين، والذي يخلف تأثيراً واسع النطاق على مجتمع ترتبط 70% من أصول الأسرة فيه بالممتلكات.
وكل انخفاض بنسبة 5٪ في أسعار المنازل يمحو 19 تريليون يوان (2.7 تريليون دولار) من ثروة الإسكان، وفقًا لـ بلومبرج إيكونوميكس.
وقال إريك تشو، الخبير الاقتصادي في بلومبرج إيكونوميكس: “قد تكون هذه مجرد بداية لمزيد من خسائر الثروة في السنوات المقبلة”.
وأضاف: “ما لم تكن هناك سوق صاعدة كبيرة، فمن غير المرجح أن تعوض المكاسب الصغيرة في الثروة المالية الخسائر في ثروة الإسكان”.
أزمة العقارات الصينية
في حين تظهر البيانات الرسمية في الصين انخفاضاً طفيفاً في أسعار المساكن القائمة، فإن الأدلة الواردة من وكلاء العقارات ومقدمي البيانات الخاصة تشير إلى انخفاض بنسبة 15% على الأقل في المناطق الرئيسية في أكبر مدنها.
وقد تتقلص قيمة قطاع الإسكان إلى حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي للصين بحلول عام 2026 من حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.
هذا من شأنه أن يعرض نحو 5 ملايين شخص، أو حوالي 1% من القوى العاملة في المناطق الحضرية، لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
تضرر سوق الاستثمارات
كان أداء الأسهم الصينية أقل من نظيراتها في الأسواق الناشئة بأكبر هامش منذ عام 1998 في وقت سابق من هذا الشهر.
كانت الصناديق المشتركة في المنطقة الحمراء اعتبارًا من الربع الثالث، ولا تزال عائدات منتجات إدارة الثروات لدى البنوك منخفضة، وشهدت أسعار الفائدة على الودائع ثلاثة تخفيضات في العام الماضي.
إن صناعة الائتمان التي تبلغ قيمتها 2.9 تريليون دولار، بدأت تظهر عليها تصدعات، وقال بنك UBS في تقريره عن الثروة العالمية لشهر أغسطس، إن صافي الثروة لكل شخص بالغ في الصين انخفض بنسبة 2.2% إلى 75731 دولارًا في عام 2022، في حين انخفض إجمالي الأصول لكل شخص بالغ للمرة الأولى منذ عام 2000 مع تقلص الممتلكات غير المالية بسبب صعوبات سوق الإسكان.
حتى الأفراد من ذوي الثروات العالية أصبحوا أكثر تحفظًا، فوفقًا لمسح مشترك أجراه بنك التجار الصيني قفز عدد الذين ذكروا “حماية الثروة” من بين أهدافهم المالية الرئيسية بشكل ملحوظ في عام 2023، وانخفضت الإشارة إلى “تكوين الثروة”.
