محمد عبد الحليم
قيمة الاقتصاد الأزرق تبلغ أكثر من 1.5 تريليون دولار أمريكي
ربما تسمع كثيرًا عن الاقتصاد الأخضر، وهو يتضمن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات لتخفيف انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة من أجل تخفيف وطأة التغير المناخي.
لكن هل سمعت من قبل عن الاقتصاد الأزرق؟
الاقتصاد الأزرق
الاقتصاد الأزرق، أو اقتصاد المحيطات، هو مصطلح يستخدم لوصف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحيطات والبحار.
يُعرّف البنك الدولي الاقتصاد الأزرق بأنه “الاستخدام المستدام لموارد المحيطات لصالح الاقتصادات وسبل العيش وصحة النظام البيئي للمحيطات”.
تشمل الأنشطة التي تمثل الاقتصاد الأزرق: الشحن البحري، وصيد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة الساحلية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وتوصيل الكابلات تحت البحر، والصناعات الاستخراجية في قاع البحر، والتعدين في أعماق البحار، والموارد الجينية البحرية، والتكنولوجيا الحيوية.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاقتصاد الأزرق تبلغ أكثر من 1.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا على مستوى العالم.
الاقتصاد الأزرق يوفر أكثر من 30 مليون فرصة عمل ويوفر مصدرًا حيويًا للبروتين لأكثر من ثلاثة مليارات شخص.
يُشار إلى الاقتصاد الأزرق أحيانًا باسم “النمو الأزرق”، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن يتضاعف حجم اقتصاد المحيطات إلى 3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
هناك أيضًا استثمارات متزايدة من قبل الحكومات والشركات في الحلول القائمة على الطبيعة لتغير المناخ التي توفرها المحيطات، وتشمل هذه عزل الكربون، وحماية السواحل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدارة النفايات.
المحيطات والتنمية المستدامة
تهدف الأنشطة البيئة إلى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام، من خلال سبعة أهداف لاقتصاد محيطي مستدام بحلول عام 2030.
لكن حتى الآن، كان التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف محدودًا، فهناك بعض التحسينات الطفيفة في استدامة مصايد الأسماك وتوسيع المناطق البحرية المحمية، ولكن هذه لا تغطي سوى حوالي 7.5% من المحيطات.
بسبب أن برامج إدارة المحيط والاقتصاد الأزرق معقدة ويحتمل أن يصعب تنفيذها، فقد أدى ذلك إلى اتباع نهج مجزأة لتقاسم الموارد البحرية بين الدول وإعاقة فهم الآثار البيئية للاقتصاد الأزرق، حيث تنطبق اللوائح المتعلقة بالمحيطات على المناطق الاقتصادية الخالصة، والتي تشمل المياه الإقليمية والأرخبيل ومنطقة البحر التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري خارج سواحل البلدان، لكن المنطقة المتبقية والتي تسمى أعالي البحار أو “المحيط المفتوح”، فهي تمثل 64% من محيطات العالم.
في مارس 2023، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي في الأمم المتحدة بشأن معاهدة أعالي البحارالتي تهدف إلى وضع 30% من محيطات العالم في المناطق البحرية المحمية لحماية الحياة البرية وضمان المساواة في الوصول إلى الموارد الجينية البحرية.
كما خصص الاتفاق المزيد من الأموال للحفاظ على البيئة البحرية، وقدم قواعد جديدة للتعدين في أعماق البحار.
أهمية المحيطات في أزمة المناخ
المحيطات تلعب دورا مهما في تنظيم درجة حرارة الأرض، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، ودعم التنوع البيولوجي وسبل العيش.
وتشير تقديرات الفريق الرفيع المستوى المعني باقتصاد المحيطات المستدام إلى أن اقتصاد المحيطات يمكن أن يحقق 21% من تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة اللازمة لتحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.
كما يقترح الفريق أن أ إن الزيادة الكبيرة في الإنتاج الغذائي المستدام من المحيطات، الذي يطلق عليه غالبًا “الغذاء الأزرق”، بما في ذلك مصايد الأسماك والأعشاب البحرية وتربية الأحياء المائية وتربية الأحياء البحرية، يمكن أن تلبي متطلبات سكان العالم المتزايدين وتقلل الضغط على النظم الغذائية البرية.
كما يمكن توليد فوائد مناخية إيجابية من خلال تمويل المحيطات، أو ” التمويل الأزرق “، ويتوقع الخبرء أن يعود كل دولار يتم استثماره في العمل المحيطي بفوائد بقيمة 5 دولارات.
