وكالة فيتش: مخاطر كبيرة تتعلق بالسيولة المالية في تونس
حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تونس، قائلة إن زيادة أرباح البنوك التونسية تخفي مخاطر تتعلق بالسيولة المالية وضعف القدرة على تغطية مخاطر الإقراض، وفقها.
وكشفت الوكالة الاقتصادية، في تقرير لها تحت عنوان “ارتفاع أرباح البنوك التونسية يخفي مخاطر السيولة والملاءة المتزايدة”، إنّ “التأخير في توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي يجعل الحكومة تعتمد بشكل متزايد على البنوك لتمويل احتياجاتها التمويلية الكبيرة، مما قد يضعف سيولة الأخيرة ويزيد من مخاطر الملاءة المالية”.
وأشارت وكالة “فيتش” إلى أنّ متوسط العائد السنوي لأكبر 10 بنوك تونسية ارتفع إلى 13.6% في النصف الأول من العام 2023 مقابل 11.9% في نفس الفترة من سنة 2022″، مضيفة أنّ “هذه الزيادة كانت مدفوعة بصافي دخل الفوائد القوي، الذي ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوي مع استفادة البنوك من التقلبات الإيجابية وسط ارتفاع أسعار الفائدة”.
واستدركت الوكالة العالمية أنه “مع ذلك، ليس من المتوقع أن تتحسن ربحية البنوك التونسية بشكل أكبر في النصف الثاني من 2023 وفي سنة 2024 بسبب الزيادة المرتقبة في الضرائب على أرباح البنوك التي تم الإعلان عنها في مشروع قانون مالية 2024 في أكتوبر/تشرين الثاني 2023.
وسلطت وكالة “فيتش” الضوء على قروض الدولة من البنوك التونسية التي بلغت 20 مليار دينار تونسي في نهاية ماي/آيار 2023، ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و13% من أصول القطاع، و73% من أسهم القطاع، منها أذون خزانة بالعملة المحلية وسندات حكومية بقيمة حوالي 14 مليار دينار، وقروض مباشرة لوزارة المالية بقيمة 3 مليار دينار، وأخرى بقيمة 2 مليار دينار.
وأشارت الوكالة العالمية إلى أنه “في سيناريو افتراضي للتخلف عن السداد السيادي، قد تؤدي إعادة هيكلة الديون السيادية إلى إضعاف رسملة البنوك بشكل كبير” كما لفتت إلى أنّ القروض المباشرة التي تقدمها البنوك لوزارة المالية التونسية هي بالعملة الأجنبية وتشكل أيضًا خطرًا، مشيرة إلى أنها “ارتفعت بشكل كبير وبلغت 11% من أسهم القطاع في نهاية ماي/أيار 2023، علمًا وأنها كانت في حدود 1% في موفى 2020.
وتابعت أنّ “الحكومة التونسية حشدت قرضًا مشتركًا إضافيًا بقيمة 236 مليون دولار أمريكي من البنوك المحلية في أكتوبر/تشرين الأول المنقضي”، متوقعة أن “يستمر ذلك حتى يتم الاتفاق على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي”.
وأشارت فيتش أيضًا إلى أنّ البنوك تقوم كذلك البنوك بإقراض المؤسسات العمومية المثقلة بالديون”، مضيفة أنّ “إجمالي ديون الشركات والمؤسسات العمومية يبلغ ما يناهز 40% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، نصفها تقريبًا مستحق للبنوك والموردين”.
كما تحدثت الوكالة الدولية عن أنّ “عدم إحراز تقدم في استئناف المناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج منقح يُضعف إلى حد كبير احتمالات التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2023″، معقّبة أنّ “معظم خطة التمويل الخارجي لتونس لعام 2024 لا تزال مشروطة ببرنامج صندوق النقد الدولي”، وفق ما جاء في نصّ التقرير.
للمزيد عن الأزمة الاقتصادية في تونس:
