الورطة العميقة.. ماذا قدّم شي جين بينغ للاقتصاد الصيني في العقد الماضي؟

شي جين بينغ..سجل حافل بأهداف لم تتحقق

 

قبل حوالي عقد من الزمان، تولى الرئيس الصيني  قيادة بلاده، في وقت كانت تتجاوز فيه اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

نمت الصين بوتيرة استثنائية منذ ذلك الحين. بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 6.7٪ منذ عام 2012، وشهدت الصين واحدة من أسرع التوسعات المستدامة لاقتصاد رئيسي في التاريخ.

في عام 2021، بلغ ناتجها المحلي الإجمالي قرابة 18 تريليون دولار، وشكل 18.4٪ من الاقتصاد العالمي، وفقًا للبنك الدولي.

حتى وقت قريب، كان بعض الاقتصاديين يتوقعون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى الإطاحة بالولايات المتحدة. لكن هذه التوقعات لن تحدث.

الصين في ورطة

بينما يستعد شي لعقده الثاني في السلطة، يواجه تحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك عدم رضاء الطبقة الوسطى.

إذا لم يكن شي قادرًا على إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح، فستواجه الصين تباطؤًا في الابتكار والإنتاجية، إلى جانب تزايد السخط الاجتماعي.

قال دوج جوثري، مدير المبادرات الصينية في كلية ثندربيرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، “على مدى 30 عامًا، كانت الصين على طريق يمنح الناس أملًا كبيرًا”، لكنها “في ورطة عميقة في الوقت الحالي”.

في حين أن شي هو أحد أقوى القادة الذين شهدتهم الصين وحزبها الشيوعي الحاكم، يقول بعض الخبراء إنه لا يستطيع أن يدعي الفضل في التقدم المذهل الذي حققته البلاد.

قالت سونيا أوبر، الأستاذة في جامعة بوكوني بإيطاليا التي تدرس الاقتصاد الصيني: “قيادة شي ليست سببية للصعود الاقتصادي للصين”.

وأضافت: “كان شي قادرًا على الاستفادة من حركة ريادة الأعمال المستمرة والتطور السريع لاقتصاد القطاع الخاص الذي أطلقه القادة السابقون”.

عقوبات بسبب حقوق الإنسان..اضطهاد الإيغور

في ديسمبر / كانون الأول 2020، نشرت بي بي سي تحقيقًا يُظهر أن الصين تجبر مئات الآلاف من الأقليات، بما في ذلك الإيغور، على العمل اليدوي في حقول القطن في شينجيانغ.

وأعربت شركتا التجزئة العملاقتان Nike و H&M عن قلقهما بشأن الاستخدام القسري للعمالة الإيغورية في إنتاج القطن، بعد حالة غضب عمت وسائل التواصل الاجتماعي ضد منتجات الشركات المعتمدة على القطن المزروع بشكل قسري، وإطلاق حملات مقاطعة للمنتجات من قبل المشاهير.

وفرضت دول غربية عدة عقوبات على الصين بسبب اتهامها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي.

ووصلت عدد الشركات الصينية المتهمة بإجبار الإيغور على العمل القسري إلى ما يجاوز 100 شركة، تم إضافتها لقائمة العقوبات عبر عدة دفعات. من بينها العديد من شركات النسيج وشركات تجري تحليلات جينية تستخدم لزيادة قمع الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.

واستهدفت العقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، كبار المسؤولين في المنطقة الشمالية الغربية، وجعلت الشركات غير قادرة على شراء مكونات من الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة الأمريكية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الصيني وخصوصًا قطاع النسيج>

الإضرار بالاقتصاد

بدلاً من ذلك، تسببت سياسات شي في السنوات الأخيرة في حدوث بعض التصدعات في اقتصاد الصين، كما تقول شبكة سي إن إن.

أضرت حملة القمع الشاملة التي شنتها بكين على القطاع الخاص في البلاد، والتي بدأت في أواخر عام 2020، والتزامه الثابت بسياسة عدم انتشار فيروس كورونا، بالاقتصاد وسوق العمل بشدة.

قالت أوبر: “إذا كان هناك أي شيء، فإن قيادة شي ربما تكون قد أضعفت بعض ديناميكية النمو في البلاد”.

تم محو أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لشركة Alibaba و Tencent – رأس حربة صناعة التكنولوجيا في الصين – على مدار العامين الماضيين. تباطأ نمو المبيعات في هذا القطاع، وتم تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

أزمة العقارات

تعرض قطاع العقارات للتضرر، مما تسبب في انهيار بعض أكبر مطوري العقارات في البلاد.

أدى الانهيار في العقارات – التي تمثل ما يصل إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي – إلى معارضة واسعة النطاق ونادرة بين الطبقة الوسطى.

رفض الآلاف من مشتري المنازل الغاضبين دفع قروضهم العقارية على المشاريع المتعثرة، مما أثار مخاوف من المخاطر المالية النظامية وأجبر السلطات على الضغط على البنوك والمطورين لنزع فتيل الاضطرابات، ولم يكن هذا هو المظهر الوحيد للاستياء هذا العام.

في يوليو / تموز، فرقت السلطات الصينية بعنف احتجاجًا سلميًا نظمه مئات المودعين، الذين طالبوا باستعادة مدخرات حياتهم من البنوك الريفية التي جمدت ودائعًا بملايين الدولارات.

لم تهدد الفضيحة المصرفية سبل عيش مئات الآلاف من العملاء فحسب، بل سلطت الضوء أيضًا على تدهور الوضع المالي للبنوك الصغيرة في الصين.

قال ديفيد دولار، الزميل البارز في مركز جون إل ثورنتون الصيني في معهد بروكينغز: “يشعر العديد من أفراد الطبقة المتوسطة بخيبة أمل من الأداء الاقتصادي الأخير وخيبة أمل من حكم شي”.

ضعف النظام المالي

وفقًا للمحللين، فإن نقاط الضعف في النظام المالي الصيني جاءت نتيجة للتوسع غير المقيد بالديون في البلاد في العقد الماضي.

قال نيل توماس، كبير المحللين في الصين وشمال شرق آسيا في مجموعة أوراسيا جروب: “يُعزى نمو الصين خلال عقد شي في السلطة بشكل أساسي إلى النهج الاقتصادي العام الذي تبناه أسلافه، والذي ركز على التوسع السريع من خلال الاستثمار والتصنيع والتجارة”.

وأضاف توماس: “لكن هذا النموذج وصل إلى نقطة تناقص العوائد بشكل كبير وزاد من عدم المساواة الاقتصادية والديون المالية والأضرار البيئية”.

شي جين بينغ يضر الاقتصاد أكثر

قال الخبراء إنه بينما يحاول شي تغيير هذا النموذج، فإنه لا يفعل ذلك بالطريقة الصحيحة، ويخاطر بمستقبل الشركات الصينية من خلال ضوابط أكثر صرامة من الدولة.

شن الزعيم البالغ من العمر 69 عامًا حملته القمعية لكبح جماح الشركات الخاصة “غير المنضبطة” التي كانت تنمو بقوة أكبر من اللازم. كما أنه يريد إعادة توزيع الثروة في المجتمع، في إطار هدفه “الرخاء المشترك”.

يأمل شي في “وضع طبيعي جديد”، حيث يصبح الاستهلاك والخدمات محركات أكثر أهمية للتوسع من الاستثمارات والصادرات.

لكن حتى الآن، دفعت هذه الإجراءات بالاقتصاد الصيني إلى واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ أربعة عقود.

خفض صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته للنمو الصيني إلى 3.2٪ هذا العام، وهو ما يمثل تباطؤًا حادًا من 8.1٪ في عام 2021. سيكون هذا ثاني أقل معدل نمو في البلاد منذ 46 عامًا.

تعهدات فشل في تحقيقها شي

أعلن شي جين بينغ في 2017 أن الصين يجب أن “تعطي الأولوية للابتكار”.

تحدثت بكين عن التقنيات التي تريد تعزيز براعتها فيها، بدءًا من الذكاء الاصطناعي إلى تكنولوجيا 5G وأشباه الموصلات.

بعد خمس سنوات من خطاب شي، حققت الصين بعض التقدم الملحوظ في مجالات مثل 5G والسفر إلى الفضاء، لكنها لم تحقق أغلب طموحاتها التقنية.

كانت أول ضربة موجهة لطموحات شي، عقوبات الرئيس الأمريكي ترامب على هواوي، الشركة الرائدة في الصين في مجال معدات الاتصالات 5G وواحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم في 2019-2020.

كما فرضت الحكومة الأمريكية، في عهد الرئيس جو بايدن، قيودًا واسعة النطاق على الصادرات التكنولوجية إلى الصين تهدف إلى قطع البرامج والرقائق والآلات الرئيسية التي يمكن أن تساعد الصين في تطوير أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر العملاقة.

وحاولت بكين الوصول للاكتفاء الذاتي في مجالات التكنولوجيا المختلفة، وبشكل خاص على أشباه الموصلات، لكن عددًا من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة أثرت في تلك الطموحات.

وتزامنًا مع ذلك خضع عمالقة التكنولوجيا في الصين لرقابة شديدة من السلطات الصينية، مما كان له أثرًا بالغًا في تعطل تطور القطاع.

في واحدة من اللوائح الأولى من نوعها على مستوى العالم، أصدرت بكين أيضًا قانونًا ينظم كيفية استخدام شركات التكنولوجيا لخوارزميات التوصية، مما يؤكد التشديد المكثف الذي حدث.

قبل خمس سنوات، قال شي إن الحكومة “ستتخلص من اللوائح والممارسات التي تعيق تطوير سوق موحدة والمنافسة العادلة، وتدعم نمو الشركات الخاصة، وتحفز حيوية كيانات السوق المختلفة”، لكن هذا تعهد تعهد آخر لشي لم يتم الوفاء به.

تسجل شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين أيضًا أبطأ نمو لها في التاريخ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تشديد اللوائح. يقول المحللون إن جزءًا من القصة يتعلق بممارسة شي مزيدًا من السيطرة على شركات التكنولوجيا القوية التي كان يُنظر إليها على أنها تهديد للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، كما تقول شبكة سي إن بي سي.

ما هي خيارات شي؟

يقول المحللون إن المشكلات الحالية لا تشكل بعد تهديدًا كبيرًا لحكم شي. ومن المتوقع أن يحصل على فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة في مؤتمر الحزب الشيوعي الجاري الآن، لكن الأولويات المعروضة في المؤتمر ستحدد مسار الصين للسنوات الخمس المقبلة أو حتى لفترة أطول.

قال توماس من مجموعة أوراسيا: “من المحتمل أن تكون هناك كارثة اقتصادية بحجم الكساد الكبير لخلق مستويات من السخط الاجتماعي والاحتجاج الشعبي الذي قد يشكل تهديدًا لحكم الحزب الشيوعي”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، فإن النمو ليس هو المصدر الوحيد لشرعية الحزب الشيوعي ودعمه، وقد صقل شي بشكل متزايد مؤهلات الحزب الشيوعي القومية لمناشدة الروح الوطنية وكذلك الأموال”.

لكن لإعادة الصين إلى النمو المرتفع والابتكار، قد يتعين على شي إعادة الإصلاحات الموجهة نحو السوق. قال جوثري: “إذا كان ذكيًا، فسيحرر الأمور بسرعة في ولايته الثالثة”.