محمد عبد الحليم
تونس تصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي ومصر تقترب ولبنان متعثرًا
دفعت الظروف والضغوطات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد الدول العربية، مصر وتونس ولبنان، لطلب حزم مالية من صندوق النقد الدولي.
مؤخرًا أحرزت مصر تقدمًا في التفاوض، وانتهت تونس من صفقتها بشكل مبدئي، وما زال لبنان متعثرًا في حسم الصفقة بسبب تأخر الإصلاحات المطلوبة.
تونس.. حزمة بـ1.9 مليار دولار
توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مبدئي مع تونس على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، من أجل المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
جرى التوصل إلى الاتفاق على مستوى الخبراء عقب لقاء مع كريستالينا جورجييفا مديرة الصندوق على هامش اجتماعات الخريف في واشنطن.
القرض يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية، وقد تم تحديد مدة القرض بـ48 شهرا وهو مرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد المقرر أن يناقش الطلب في ديسمبر.
تسببت الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس إلى نقص في الغذاء والوقود خاصة بعد قفزة الأسعار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، وتحتاج تونس بشكل عاجل إلى المساعدات الدولية حيث ترزح تحت وطأة أزمة مالية تثير مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج المتفق عليه مع تونس سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
مصر.. مباحثات جارية
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبا جدا.
ولم يتطرق بيان الصندوق إلى قيمة التمويل الذي طلبته مصر، أو الموعد النهائي لإتاحة القرض الجديد، واكتفى المتحدث الرسمي باسم الصندوق جيري رايس بالقول إن خبراء النقد الدولي أجروا مناقشات مثمرة للغاية مع المسؤولين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأحرزوا تقدما كبيرا فيما يتعلق بكافة السياسات.
وأضاف رايس أن المناقشات شملت السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية، ويمكنها من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.
يذكر أن الاحتياطي المصري تضرر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث انخفض عدة مليارات من الدولارات بسبب ارتفاع فاتورة السلع الغذائية المستوردة من الخارج، بعد ارتفاع أسعارها عالميًا بسبب نقص الواردات من أوكرانيا.
لبنان.. إصلاحات مطلوبة
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن المحادثات مع لبنان لا تزال معلقة، إذ لم ينفذ مسؤولوه بعد التدابير المطلوبة لتلقي برنامج تمويل من الصندوق.
وأضافت جورجييفا خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: “هذا التعطل لا يزال قائماً ولا سبيل لتجاوزه إلا بتنحية الزعماء السياسيون في لبنان ما يقسمهم جانباً والوصول لمرحلة خدمة شعب لبنان الذي لا يستحق أقل من ذلك”.
ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني على الإنترنت، فإن التدابير المسبقة هي إجراءات يلزم تنفيذها قبل أن يوافق المجلس التنفيذي على برنامج يدعمه الصندوق.
وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لا يزال بطيئاً للغاية، خاصة تنفيذ تلك التي اتفق عليها لبنان مع الصندوق في أبريل الماضي.
وتوصل الصندوق إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان يتطلب إصلاحات تطبقها بيروت قبل أن يقرر مجلسه ما إذا كان سيقر الاتفاق، ويشمل الاتفاق على مستوى الخبراء تسهيلاً تمويلياً على مدى 46 شهراً طلب لبنان بموجبه إمكان الحصول على ما يوازي 3 مليارات دولار.
ويعتبر الاتفاق مع صندوق النقد حيوياً للبنان ليبدأ التعافي من انهيار اقتصادي يعصف به منذ 2019، وحرم المودعين من أموالهم وهوى بقيمة العملة المحلية وزاد الفقر زيادة حادة في أسوأ أزمة تمر بها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990، وخصوصًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع لمستويات تاريخية في لبنان.
