الغزو الروسي في أوكرانيا يتسبب بعدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد
- قدرة الحكومة الأوكرانية على الوفاء بمدفوعات ديونها التجارية بالعملة الأجنبية تتوقف على تدفق دعم المانحين
- كانت وكالة موديز قد خفّضت الأسبوع الماضي تصنيف أوكرانيا
خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف ديون أوكرانيا وقالت إن آفاقها سلبية بسبب التداعيات المستمرة للغزو الروسي والتوقعات بأن النزاع لن ينتهي قريبا.
وشمل التخفيض ديون أوكرانيا طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية من “بي-/بي” إلى “سي سي سي+/سي” بسبب “توقع فترة طويلة من عدم استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد”.
وهذا ثاني تخفيض من نوعه منذ بدء الغزو في أواخر شباط/فبراير.
وقالت ستاندرد آند بورز إن القتال سبّب “خسائر فادحة لاقتصاد أوكرانيا ومجتمعها” وعلى قدرة كييف على تحصيل الضرائب.
وأضافت في بيان أن “قدرة الحكومة الأوكرانية على الوفاء بمدفوعات ديونها التجارية بالعملة الأجنبية تتوقف على تدفق دعم المانحين”.
وأكدت الوكالة أنه حتى في ظلّ الدعم الهائل من الدول الغربية ومؤسسات الإقراض الدولية، فإن الآفاق لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، لا سيما بالنظر إلى تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرب، وتوقعت انكماشًا بنسبة 40 في المئة في اقتصاد البلاد هذا العام.
وكانت وكالة موديز قد خفّضت الأسبوع الماضي تصنيف أوكرانيا مشيرة إلى مخاوف مماثلة.
ووافق صندوق النقد الدولي في آذار/مارس على حزمة مساعدات للبلد المنهك بقيمة 1,4 مليار دولار، بينما وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 350 مليون دولار كجزء من حزمة إجمالية تزيد قيمتها على 700 مليون دولار.
من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حكومته تحتاج إلى سبعة مليارات دولار شهريًا للحفاظ على الاقتصاد قائمًا.
