أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

 

بدأت الإدارة الأمريكية مراجعة قوائم البضائع المستوردة من تركيا المعفاة من الضرائب في أسواق الولايات المتحدة بموجب ما يعرف بـ”نظام الأفضليات المعمم” بعد قيام أنقرة بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 1.8 مليار دولار رداً على زيادة رسوم واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية بنسبة 25% و10% على التوالي.

وحسب مصادر تركية، تهدد المراجعة سلعاً قيمتها نحو 1.7 مليار دولار تصدّرها تركيا إلى الولايات المتحدة، واستفادت من برنامج الأفضليات العام الماضي وتشمل السيارات ومكوناتها والحليّ والمعادن النفيسة.

وأرجع مكتب الممثل التجاري الأمريكي إجراء المراجعة إلى “بواعث قلق بشأن التزام تركيا بالبرنامج بعد أن استهدفت سلعاً أميركية فحسب وليس من دول أخرى”.

وطبّقت الولايات المتحدة مؤخراً رسوماً جمركية جديدة فرضتها على وارداتها من الصلب من الدول الأوروبية والمكسيك وكندا بنسبة 25% وعلى الألمنيوم بنسبة 10%، وشمل القرار تركيا أيضاً.
وتبلغ قيمة الواردات التركية من هذه المنتجات 1.8 مليار دولار، وتصل قيمة الضرائب التي فرضتها تركيا عليها إلى 266.5 مليون دولار، وأكدت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية أن تركيا لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل محاولاتها مع الجهات الأمريكية لاستثناء المنتجات التركية من الرسوم الإضافية.

وتتصاعد حالياً الأزمة الاقتصادية في تركيا، فهي لا تزال تقترض كثيراً من الدولارات التي لا يمكن سدادها بالنظر إلى الهبوط المستمر لعملتها، وهي الآن أمام خيارين، حسب الخبراء، إما محاولة إنقاذ اقتصادها من آثار العملة الضعيفة عبر رفع معدلات الفائدة، وإما من آثار معدلات الفائدة المرتفعة عبر ترك العملة لمواصلة الانهيار.

وتعاني تركيا ارتفاعاً قياسياً في التضخم، الذي سجل أعلى مستوياته في أكثر من 14 عاماً ليلامس حدود 16% على أساس سنوي، وفق أرقام رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أول من أمس، وهو ما يزيد الضغوط على المواطنين ومدخراتهم، وسط عجز البنك المركزي عن احتوائه.

 

 

اقرأ أيضا:

واشنطن تبحث رفع رسوم استيراد بضائع صينية إلى 25%