أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توقّع تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال، مستقبلاً مشرقاً لدبي مع تسجيل الإمارة نمواً اقتصادياً متسارعاً، بالتزامن مع ترسيخ الابتكار والمعرفة في مختلف القطاعات.

وأكد «تقرير دبي 2018» أن الإمارة سجلت نمواً في إجمالي الناتج المحلي بأكثر من ثلاثة في المئة 3.2% العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل نموها في العام الجاري إلى ثلاثة ونصف 3.5% من خلال الجهود التي تبذلها من أجل ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

واستهلت أكسفورد للأعمال تقريرها برسالة سابقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجّهها إلى شعب الإمارات، ونشرها في «البيان» بمناسبة مرور عشر سنوات على توليه رئاسة الحكومة الاتحادية، عرض فيها مسيرة وإنجازات الحكومة في تلك السنوات، وطموحات السنوات الخمس المقبلة.

ويعكس تضمين التقرير لتلك الرسالة شهادة عالمية جديدة بصوابية السياسات التي تدير البلاد، إذ استطاعت تطوير كل القطاعات إلى مستويات عالمية، دلل عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالإنتاجية الفعالة لتلك القطاعات التي ضاعفت الناتج المحلي من 663 مليار درهم قبل 10 سنوات إلى ناتج يبلغ 1360 مليار درهم اليوم، وبتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً بكل القطاعات التي ارتقت إلى مراكز متقدمة، تزاحم فيها دولاً قضت في رحلتها التنموية مئات السنين قبل الإمارات، حتى أصبح التميز والوصول إلى المراكز الأولى ثقافة حكومية راسخة.

وتؤكد رسالة سموه الطموحات، لتكون الإمارات بين أفضل عشر دول في العالم بحلول 2021، الذي يصادف ذكرى مرور 50 عاماً على قيام الدولة، واعتبار ذلك هدفاً وطنياً وتاريخياً خلال السنوات الخمس المقبلة، لأن ذلك وعد للشعب بتحقيق الأفضل، والوعد دين كما قال سموه.

وتعد الإمارة من أنجح نظيراتها في المنطقة في مجال التنوع الاقتصادي، بفعل عوامل تشمل المناخ الاستثماري الجاذب الذي أدى إلى دخول استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، وهناك مخططات لتعزيز وتدعيم البنية التحتية قبيل استضافة إكسبو 2020 ومزيد من التنويع اقتصادي عن طريق زيادة إنتاج الصناعات التحويلية، ما يعني أن احتمالات النمو في دبي هي الأعلى في المنطقة.

كما توقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الإمارة خلال السنوات المقبلة. وسوف يسهم في تعزيز هذا النمو قطاعات العقارات والصناعات التحويلية والسياحة التي سوف تسجل نمواً متوقعاً بنسب 4.3% و3.3 % و5% على الترتيب في العام الجاري. وتوقعت المجموعة الاقتصادية العالمية أن يصل هذا النمو إلى 3.8% في العقارات، و4.1% الصناعة التحويلية، وإلى 5.1% في السياحة.

وأشارت المجموعة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل نمو حتى أعلى من ذلك، فتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 4% لدبي في العام الجاري، متفوقةً على المتوسط العام في المنطقة البالغ 2.3%. كما توقع التقرير أن يفوق نمو دبي الاقتصادي نمو بقية الإمارات في الدولة. وأضاف التقرير أن أسعار النفط العالمية لا تأثير يذكر لها في دبي، حيث إنها تعتمد بنسبة ضئيلة جداً على النفط في نموها الاقتصادي.