راغب شحادة
أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة
وفقا "لتقرير حالة العالم في 2017 للمنتدى الاستراتيجي العربي" ستتسبب مجموعة من العوامل المحلية في تجميد برامج إعادة الهيكلة في مختلف الاقتصادات العالمية الكبرى، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي منخفض على المستوى الفردي للدول والعالمي من جهة أخرى خلال عام 2017. لن تتجاوز أيضا الأسواق الناشئة نمواً اقتصادياً كبيراً أو مفاجئاً على مستوى الديون العالمية وذلك لعدم وجود برامج إعادة الهيكلة . ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، فقد وصلت مستويات الدَّين إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2000، متجاوزة حاجز 225 %من الناتج المحلي الإجمالي.
الأثر العالمي لضعف النمو الاقتصادي:
• سيشعر قادة بعض الدول بأنهم "قاموا بدورهم" لتنفيذ برامج إعادة الهيكلة. ففي الهند، على سبيل المثال، سيركن رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الإنجازات التي حققها بعد أن نفّذ جملة من الإصلاحات في قطاعي السلع والخدمات، وفي السياسة المالية للدولة وفي تحرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أما في اليابان، سيتجنب رئيس الوزراء شينزو آبي دعم سياساته الاقتصادية، التي عانت الكثير من الانتقادات، وخصوصًا بسبب تفضيله تبني برنامج أمني. وغربًا في المكسيك، قد يرى الرئيس إنريكي بينيا نييتو نجاحاً باهراً في نهاية ولايته كونه حقق تعديلات في قطاعات الطاقة والاتصالات والتعليم والضرائب.
• فيما ستتخذ دول أخرى موقف انتظار للتعديلات الهيكلية لما ستنتج عنه الانتخابات السياسية في دولهم. فعلى سبيل المثال، سينصب تركيز الصين على ما سيسفر عنه تغيير قيادتها السياسية في الخريف المقبل، في حين تتجه الأنظار في فرنسا وألمانيا إلى الانتخابات التي ستجري خلال عام 2017. أما روسيا، فإنها ستنتظر ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في أوائل عام 2018.
• وأخيرًا، ستتجنب بعض الدول أية تعديلات هيكلية لسياساتها المالية ومنها المملكة المتحدة حيث تركز رئيسة الوزراء تريزا ماي على خوض نقاشات الانفصال من الاتحاد الأوروبي. وستلجأ تركيا على فرض ضغوطات على القطاع الخاص، في ظل استعادة الحكومة التركية موازينها السياسية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
سيكون المجال مفتوحًا أمام قادة دول المنطقة لاقتناص الفرصة في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات والتي تبحث عن نمو اقتصادي مرن لتكون مصدر جذب للمستثمرين.
المزيد من الأخبار
النفط عند أعلى مستوى منذ منتصف 2015 بعد إتفاق تاريخي لخفض الإنتاج
