أخبار الآن | أثينا – اليونان – (ا ف ب)                     

أقر البرلمان اليوناني حزمة من إجراءات التقشف طالب بها الشركاء الأوروبيين، كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ بمليارات الدولارات لإبقاء الدولة التي على وشك الإفلاس داخل منطقة اليورو. 

وجاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان، عارض خلاله عشرات النواب من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليساري الحاكم إجراءات التقشف، التي أقرت بدعم أحزاب المعارضة.

وجاءت الموافقة على حزمة إجراءات التقشف بأغلبية 229 صوتا في البرلمان، الذي يتألف من 300 مقعد، لكن 38 من النواب المنتمين لحزب تسيبراس امتنعوا أو صوتوا ضد الحكومة، وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات حول البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالة من عدم اليقين في أعقاب الانقسام في صفوف حزبه.
                            
وقد صوت ما مجموعه 32 نائبا من حزب سيريزا، الحزب اليساري الراديكالي الذي يتزعمه تسيبراس، ضد هذه الاجراءات في حين امتنع سة نواب عن التصويت. ومع ذلك، تمكن رئيس الحكومة من التعويل على اصوات شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب اليمين القومي، وعلى اصوات المعارضة اليونانية.
              
وهذا القانون الذي تبناه البرلمان الفرنسي فيما سبق ايضا ما زال بحاجة للتصديق عليه في دول أخرى مثل فنلندا والمانيا خصوصا وهما البلد الاكثر تشددا تجاه اثينا فب الآونة الأخيرة