تونس، 26 إبريل 2014 ، وكالات –

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة انه منح تونس قرضا جديدا بقيمة 225 مليون دولار في اطار برنامج قروض أقره لمساعدة هذا البلد على اجتياز مرحلة الانتقال السياسي.

واوضح الصندوق في بيان ان مجلس ادارته الذي يمثل الدول ال188 الاعضاء، اعطى الضوء الاخضر لمنح هذا القرض الجديد، ما يرفع اجمالي القروض التي منحها الصندوق لتونس منذ شهر يونيو العام الماضي الى 888 مليون دولار.

سياسيا أكد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية الجمعة تصميم حكومته على إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية 2014 ، لكنه لم يستبعد احتمال تأجيلها بسبب التاخير في التصويت على القانون الانتخابي.

وكانت تونس، التي انطلقت منها رياح الربيع العربي، حصلت يومها من الصندوق على خط ائتمان بقيمة 1,7 مليار دولار على مدى سنتين، وقد قسم الصندوق هذه القروض على دفعات مشترطا للافراج عن كل منها تطبيق تونس اصلاحات اقتصادية.

وحصلت تونس على الدفعة السابقة من قروض الصندوق في كانون الثاني/يناير بعد تأخير لاشهر عديدة بسبب مرحلة الاضطراب السياسي التي شهدتها البلاد.

ولكن مذاك تشكلت في تونس حكومة تكنوقراط مما مهد الطريق امام بدء التحضيرات لإجراء انتخابات عامة في 2014 بعد ثلاث سنوات على سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ومطلع نيسان/ابريل الجاري أعلن الصندوق انه من شأن الاستقرار السياسي الذي بدأت تونس تشهده ان “يعزز” النمو الاقتصادي بفضل “عودة ثقة” المستثمرين بالاقتصاد التونسي.

وبحسب الصندوق فان الاقتصاد التونسي الذي سجل نموا بنسبة 2,7% في 2013 سيسرع وتيرة هذا النمو في 2014 لتبلغ 3%.

الحكومة التونسية مصممة على تنظيم انتخابات عامة في 2014

أكد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية الجمعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس تصميم حكومته على إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية 2014 ، لكنه لم يستبعد احتمال تأجيلها بسبب التاخير في التصويت على القانون الانتخابي. وقال جمعة “لدينا التزام واضح جدا هو المساعدة في تنظيم الانتخابات وتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية هذا العام”.

وتنص الاحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/يناير 2014 على تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 وتعهدت حكومة جمعة بتنظيمها في هذه الاجال.

وأضاف مهدي جمعة “يجب أن نؤمن بذلك، (لكن) الجدول الزمني ضيق جدا لانه حصل تأخير في (اصدار) القانون الذي ينظّم إجراء الانتخابات. لكن اعتقد انه يجب مواصلة العمل نحن كلنا مجندون”. وتأخرت مصادقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على القانون الانتخابي الذي لا يزال معروضا على النقاش داخل المجلس.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن شفيق صرصار رئيس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة القادمة ان الهيئة تواجه “معيقات” لخّصها في عدم توفير السلطات لمقر مركزي ومقرات فرعية للهيئة، وأيضا في بطء عملية انتداب موظفين سيوضعون على ذمتها.

وتابع مهدي جمعة “هناك دائما إمكانية (لتأجيل الانتخابات) مادامت لم تُجرى بعد، وكلما تفاقم التأخير أصبحت الامكانية واردة أكثر، إنها مسألة إدارة للجدول الزمني. وعلينا بالفعل أن نستجمع قوانا”. واستبعد جمعة الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

وقال في هذا السياق “أتريدون معرفته هل أني سأترشّح أم لا؟ الإجابة هي لا” متوقعا أن يعود للعمل “بالتأكيد (في القطاع) الخاص”.

وبداية العام الحالي، حلّت حكومة غير متحزبة برئاسة مهدي جمعة محل حكومة ائتلافية كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية التي قدمت استقالتها تطبيقا لبنود “خارطة طريق” طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013. واندلعت الازمة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة وقتل عناصر في الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى متطرفين.