دبي، 23 فبراير، (وكالات – أخبار الآن)–

بعد قرار الحكومة الأردنية عن طريق موافقة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور على منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وأزواجهن حقوقا مدنية.والذي سيشمل منحهم حق المعالجة في مستشفيات وزارة الصحة، والحصول على إقامة قد تصل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بحيث يجري إعفاؤهم من دفع رسوم الإقامة والفحوصات الطبية سنويا. وسيمنح القرار حق التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم، ويعاملون كالأردنيين في التعليم الجامعي بحيث يتنافسون على المقاعد الجامعية وفق النسب المخصصة لغير الأردنيين، إلى جانب منحهم حق العمل والحصول على رخصة قيادة.

وكانت هيئات نسوية في الأردن تطالب منذ فترات طويلة بمنح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية من باب المساواة بين الرجل والمرأة من خلال حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي”. وتخشى الدولة الأردنية من اتهامها بـ«التوطين»، إذا منحت أبناء الأردنيات الجنسية، لأن أعدادا كبيرة منهم فلسطينيون، مما يساهم في تغيير التركيبة الديموغرافية في الأردن.

وينادي أيضا حقوقيون منذ سنوات بضرورة تعديل التشريعات الأردنية وإزالة “أشكال التمييز” فيها، حيث يحرم قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 الأردنيات من إعطاء جنسيتهن لأبنائهن، إلا إذا كان الأب عديم الجنسية، أو مجهول الجنسية، أو تعذر إثبات النسب .

و أثار هذا القرار جدلا في الأردن وصفته الحكومة”بالمبرر والمستوعب”، رغم اتخاذه منحىً سياسياً لربطه بالأوضاع الاقليمية في المنطقة، تحت عنوان “مخاوف تجنيس” المقيمين في البلاد، من الجنسية الفلسطينية من أبناء الأردنيات.

وتصاعدت حدة الجدل بشأن توجه حكومة عبد الله النسور التي أعلنت قبل أسبوعين، لمنح أبناء الأردنيات حقوقا مدنية كالتعليم، والصحة، والعمل، والإقامة، و جوازات سفر مؤقتة لتسهيل تنقلاتهم، حيث قوبلت الخطوة بموجة من النقد بين مؤيد لها ورافض .

وحذرت نخب سياسية من الخطوة كبوابة “لتجنيس” الأردنيين من أصول فلسطينية، من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق، الجنرال رياض أبو كركي.

لكن الحكومة أكدت مضيها قدما في إنفاذ التعليمات، مشيرة إلى أن مخاطباتها إلى وزارات الصحة والتربية والتعليم وإدارة السير قد أنجزت، وفقا لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الحكومة خالد الكلالدة.

و تنص المادة السادسة من الدستور الأردني على أن” الأردنيون أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين“، فيما تنص تنص المادة التاسعة من قانون الجنسية على أن ” أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا” ، وتعني كلمة أردني “كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام القانون، دون تحديد فيما إذا كان ذكراً أو أنثى.

ومنا هنا، دعت الأمينة العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة في الاردن المحامية أسمى خضر، الجهات الرسمية، لإيجاد “صيغة توافقية” للتوجه الحكومي “ترد على مخاوف التوطين، وتضمن المصلحة الوطنية العليا وتكفل إنهاء معاناة الأردنيات وعدم انتهاك حقوقهن”.

منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات سيستفيد منه 338 ألفا و444 ابنا وابنة، من زواج نحو 84 ألف امرأة أردنية من غير أردنيين.وتشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى أن عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين تبلغ 84 ألف أردنية، منهن 50 ألف متزوجات من فلسطينيين، وسبعة آلاف متزوجات من مصريين، وسبعة آلاف من سوريين، وأربعة آلاف و200 متزوجات من سعوديين و2719 من عراقيين و2800 من أميركيين و2000 من لبنانيين.