الامارات، 20 يناير 2014، وكالة الانباء الاماراتية –

بالتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة المتجددة “آيرينا”، قدّم صندوق أبوظبي للتنمية تمويلاً بقيمة واحد وأربعين مليون دولار لستة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة في ست دول نامية هي الإكوادور، مالي، موريتانيا، المالديف، ساموا وسيراليون، وذلك من مجموع ثمانين مشروعاً تقدمت بطلب التمويل العام الماضي، لتستفيد من تعهد الإمارات بتقديم ثلاثمئة وخسمين مليون دولار على شكل قروض ميسرة من خلال الصندوق، لدعم انتشار وتطبيق مشروعات الطاقة المتجددة، والإسهام في الاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة في الدول النامية.

وقال المدير العام لـ«آيرينا»، عدنان أمين، إن «اختيار المشروعات تم بعناية، بعد دراسة من قبل لجان وخبراء متخصصين في الوكالة»، منوهاً بأن «هذه المشروعات ستسهم في توفير مصادر طاقة متجددة بمناطق نائية نسبياً، تفتقر إلى شبكات الكهرباء التقليدية»، موضحاً أن «الدول التي ستقام بها هذه المشروعات هي الإكوادور، مالي، موريتانيا، المالديف، ساموا وسيراليون».

وأضاف أمين، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في أبوظبي، أن «قيمة المشروعات التي تقدمت للوكالة العام الماضي، وعددها 80 مشروعاً، تحتاج استثمارات قيمتها 800 مليون دولار، ما يعني أن توفير وحشد التمويل اللازم من أهم التحديات التي تواجه مشروعات الطاقة المتجددة»، مؤكداً أن «المشروعات الستة تقع في الدورة الأولى من سبع دورات لتمويل المشروعات يوفرها الصندوق، بواقع 50 مليون دولار لكل دورة».من جانبه، قال مدير إدارة العمليات في الصندوق، عادل الحوسني: «(أبوظبي للتنمية) ملتزم بدعم قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية، من خلال التعاون مع (آيرينا)»، لافتاً إلى أن «نتائج الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من قبل الطرفين تكللت بالإعلان عن المشروعات التي تم اختيارها للتمويل ضمن الدورة الأولى من المبادرة».

وأضاف: «عمل الصندوق مع (آيرينا) على صياغة المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المشروعات المستفيدة من التمويل، وعلى إثر ذلك، تمت الموافقة على تمويل 50% من القيمة الإجمالية لستة مشروعات ضمن الدورة التمويلية الأولى، بقيمة تبلغ 41 مليون دولار، وسيتم رفع المبلغ المتبقي من هذه الدورة، البالغ تسعة ملايين دولار، إلى الدورة المقبلة، ليصبح المبلغ المتوافر للدورة الثانية 59 مليون دولار».

يذكر ان صندوق أبوظبي للتنمية هو مؤسسة وطنية غير ربحية ذا كيان مستقل مملوك من قبل حكومة أبوظبي، تأسس في 15 يوليو 1971 بهدف مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية بتقديم العون لها في صورة قروض ميسّرة ومِنح. 

بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل لتعزيز دور القطاع الخاص في الدول المستفيدة لما له من دور أساسي في تسريع عملية التنمية الاقتصادية.