“إكس” تعلن تأسيس قسم جديد للإشراف على المحتوى
أعلنت منصة إكس (تويتر سابقا) تأسيس قسم في أوستن بولاية تكساس مخصص لمكافحة المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر، وهو موضوع يوليه المشرعون الأمريكيون أهمية خاصة.
وسيكون الهدف الأولي لـ”مركز التميز في مجال الأمن” توظيف “مئة مشرف” يركزون أساسا على هذا النوع من المنشورات، وكذلك على الانتهاكات الأخرى لقواعد الشبكة الاجتماعية، حسب ما أفاد السبت مدير العمليات جو بيناروش لوكالة فرانس برس.
وشدد بيناروش على أن “المنصة ليس لديها نشاط يركز على الأطفال، لكن من المهم أن نقوم بهذه الاستثمارات لمنع المجرمين من استخدام منصتنا لأي نوع من التوزيع أو التعامل مع المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر”.
نشرت الشركة التي اشتراها إيلون ماسك نهاية عام 2022 بيانا الجمعة حول جهودها في هذا المجال، قائلة إنها “مصممة على جعل إكس مكانا غير مضياف للساعين إلى استغلال القصّر”.
وذكّر بيناروش أيضا بأن الأطفال دون سن 13 عاما لا يمكنهم فتح حساب، فيما يخضع القصّر الأكبر سنا لقواعد أكثر صرامة من الراشدين في ما يتعلق بسرية البيانات، ولا يتم استهدافهم بالإعلانات.
تأتي هذه الإعلانات قبل جلسة استماع كبرى في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، بعنوان “عمالقة التكنولوجيا وأزمة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”.
واستدعت اللجنة رؤساء شركات ديسكورد وميتا وسناب وتيك توك وإكس، وستكون ليندا ياكارينو المديرة العامة لشركة إكس حاضرة.
وكانت ياكارينو في واشنطن الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع المشرعين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري حول موضوع حماية الطفل والإشراف على الشبكات والمعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي.
وقال جو بيناروش “أردنا مساعدة أعضاء مجلس الشيوخ ومساعديهم على فهم إلى أي مدى إكس شركة جديدة، ونشرح لهم ما الذي تغير خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية… خاصة في ما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال”.
كما أوضح أن أكثر من 2000 شخص، توظفهم إكس أو شركات متعاقدة معها، يشرفون على المحتوى.
اشترى ماسك موقع تويتر متعهدا إعادة “حرية التعبير”، وتمت مذاك إزالة العديد من القواعد أو تخفيفها، وتمكن العديد من الشخصيات المحظورة من العودة.
في كانون الأول/ديسمبر، فتح الاتحاد الأوروبي “تحقيقا رسميا” يستهدف إكس بسبب انتهاكات محتملة للقواعد الأوروبية الجديدة لناحية الإشراف على المحتوى والشفافية، مثل وجود عدد قليل جدا من المشرفين أو الإبلاغ غير الفعال عن المحتوى غير القانوني.
