“تيك توك” تحت مقصلة مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين
- اقتراح القانون قدّمه عضوا مجلس الشيوخ مارك وورنر وجون ثيون
- يتّفق الكونغرس والبيت الأبيض على وجوب إصدار قانون لكبح التطبيق
رحّب البيت الأبيض باقتراح قانون من شأنه أن يمكّن الولايات المتحدة من حظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة المملوك لشركة صينية، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وقال مستشار الأمن القومي “نرحّب بمجموعة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بقيادة السناتورين وورنر وثيون اللذين تقدّما باقتراح قانون” يرمي إلى منع المخاطر الأمنية التي تتهدّد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشدّد سوليفان في بيان على أنّ مشروع القانون الحائز تأييد الحزبين “من شأنه أن يمكّن حكومة الولايات المتّحدة من منع حكومات أجنبية من استغلال خدمات تكنولوجية… بطريقة تعرّض بيانات حسّاسة لأمريكيين وأمننا القومي لمخاطر”.
واقتراح القانون قدّمه عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي مارك وورنر والسناتور الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية جون ثيون، ويعكس تفاهما سياسيا نادراً بين الحزبين في الكونغرس.
ويعزّز اقتراح القانون، المطروح على مجلس الشيوخ والذي وفّر البيت الأبيض الدعم له، الزخم السياسي ضدّ “تيك توك” الذي يستهدفه أيضا تشريع منفصل مطروح على مجلس النواب.
وقال السناتور وورنر في بيان إنّ “التهديد الذي يتحدّث عنه الجميع حالياً هو تيك توك، وقدرته على تعزيز (قدرات) الحزب الشيوعي الصين على المراقبة، أو تسهيل نشر حملات تأثير خبيثة في الولايات المتّحدة”.
وأضاف “قبل تيك توك كانت “هواوي وزد تي اي” تشكلان خطراً على شبكات الاتصالات في بلادنا.
وقبل ذلك كانت “كاسبرسكاي لاب” الروسية تشكل خطراً على أمن أجهزة الحكومة والشركات”.
ويتّفق الكونغرس والبيت الأبيض على وجوب إصدار قانون لكبح تطبيق تيك توك، وقد تعزّزت بشكل كبير فرص إقرار نصّ تشريعي بهذا التوجّه.
وتطبيق تيك توك مملوك لشركة “بايتدانس” الصينية ويتجاوز عدد مستخدميه المليار شخص حول العالم والمئة مليون في الولايات المتحدة حيث يلقى رواجاً خصوصاً لدى الشباب.
وردّ القيّمون على التطبيق بالإشارة مجدّداً إلى مفاوضات استمرّت أشهراً مع لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية تجري تقييماً للمخاطر التي قد تشكلّها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي الأمريكي.
