1100 بلدة في أوكرانيا بدون كهرباء
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء.
وقال زيلينسكي على تويتر “منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد”، مضيفًا “لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين”.
وصرح المسؤول الرئاسي كيريلو تيموشنكو للتلفزيون الأوكراني “الوضع خطير الآن في كل أنحاء البلاد لأن مناطقنا تعتمد على بعضها بعضا”، معتبرا أنه “من الضروري أن تستعد البلاد بأكملها لاحتمال انقطاع في الكهرباء والمياه والتدفئة”.
وأعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية الثلاثاء أن أكثر من 1100 بلدة في أوكرانيا ما زالت بدون كهرباء بعد الضربات التي نفذتها روسيا في الأيام العشرة الماضية واستهدفت بشكل خاص مرافق حيوية للبنية التحتية.
وقال المتحدث باسم الخدمة أولكسندر خورونجي “في الوقت الحالي، ما زالت 1162 بلدة … بدون كهرباء”، مضيفًا أن ما يصل إلى 4000 بلدة شهدت انقطاعًا للتيار الكهربائي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض أسعار الغاز في شتاء حاسم
أوضحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها ستقدم تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز.
وذكرت المفوضية الأوروبية، أنها ستقدم إصلاحا لمؤشر سوق الغاز “تي تي إف” الذي يعتبره المشغلون الأوروبيون معيارا مرجعيا للمعاملات والذي تغذيه، وفقا لها، التكهنات “بشكل مصطنع”.
وتتمثل الفكرة في استبداله في غضون 6 أشهر بمؤشر بديل يكون أكثر تمثيلا للإمدادات الحقيقية.
القضاء العراقي يتحرك عقب سرقة 2.5 مليار دولار
استدعى القضاء العراقي، الثلاثاء، مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكبار المسؤولين بالهيئة للتحقيق، على خلفية سرقة أكثر من ملياري دولار، في أكبر فضيحة سرقة للمال العام بالبلاد.
كما أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات التي تم تحويل المبالغ المسروقة إلى حساباتهم.
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق: “محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي”.
وأضاف البيان أن “قرار الاستقدام جاء وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”.
