مع انطلاق الانتخابات الرئاسية.. الاقتصاد المصري يعاني من أزمات متلاحقة
في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس انطلقت الجمعة الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج وسط أوضاع اقتصادية متردية داخليا على رأسها تصاعد أزمة الدولار والسوق السوداء وانعكاساتها.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، مما جعله يواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية. وهوت العملة المصرية وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.
وبينما يسعر البنك المركزي المصري الدولار بنحو 31 جنيها، فقد وصل سعره في السوق الموازية إلى نحو 50 جنيها، مرتفعا بما تسمى “السوق السوداء” بنحو 10 جنيهات خلال الشهرين الأخيرين.
إضافة إلى أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه ومخاوف من تعويم جديد للعملة المحلية، يقبع المواطن تحت ضغط ارتفاع أسعار السلع التي زاد بعضها مئة في المئة، والحديث هنا عن سلع اساسية كالسكر والأرز، حيث لم تنجح الجهود الحكومية في عملية ضبط الأسعار والرقابة وإيجاد حلول فعالة، وغاب الحديث عن برامج اقتصادية للمرشحين مع هيمينة حرب غزة على المشهد العام.
وهنا نسأل ماذا ينتظر أزمات مصر الاقتصادية بعد الانتخابات؟ وهل الحلول ممكنة داخلياً؟
وفي هذا الخصوص يقول أحمد سعد رئيس مجلس إدارة شركة صك للأوراق المالية:” نأمل بتغيير شامل في المجموعة الاقتصادية، وطرح أفكار جديدة تتناسب مع كل المستويات، مع تغيير جذري في الحكومة خلال الفترة القادمة”.
ويكمل: “لابد من طرح عملي لسعر صرف الدولار يخدم جميع الأطراف”.
وتابع: “بحكم عملي قدمنا أكثر من اقتراح لوجود طروحات حكومية بالعملات الأجنبية، والعاملين في الخارج، سواء شركات مصرية تقترح بالعملات الأجنبية وتكون طروحات مزدوجة تلامس أكثر من سوق، مثل السعودية والإمارات، وأعتقد أن هذا من الحلول القومية التي يجب العمل عليها”.
فجوة إعلامية
وحول الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد يقول الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة: “قدرات البلد الاقتصادية متأثرة بشكل كبير بالوضع الاقتصادي العالمي وهذا يجب أن يعلمه الناس”.
وتابع: “التأثيرات التي نراها اليوم ليست وليدة المرحلة إنما تعود لعقود ماضية لكنها تضخمت نتيجة الأحداث السياسية الخارجية، وخصوصاً انسحاب الكثير من الاستثمارات بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع مستويات الفائدة العالمية”
وعن غياب المشاريع والرؤى الاقتصادية للمرشحين الرئاسيين في مصر يقول: “للأسف لغة البرامج الاقتصادية للمرشحين لم تصل للمواطن العادي مع الاعتراف بخلو هذه البرامج الانتخابية من جزء كبير يتعلق بالوضع الاقتصادي”.
وتابع: “الخطاب الإعلامي ليس واصلاً للمواطن المصري العادي، فأحد المرشحين قال إنه قام بوضع برنامجه على الإنترنت، لكن المواطن يحب أن يستمع ويرى وهذا يدل على غياب المعالجة الإعلامية بين المرشح والجمهور”.
ويكمل: “الرئيس السيسي نجح في هذا الأمر كونه خاطب المواطن المصري عشرات المرات بما يتناغم مع لغته والمجتمع المصري بشكل عام”.
وتابع: “من ناحية أخرى لم يفسر المرشحون للمواطن موضوع الموازنة والدستور للناس وهما أمران من الواجب الخوض بهما قبل الانتخابات”.
ومنذ عام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.
وكان آخرها، العام الماضي، حين وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى أبرزها من البلدان الخليجية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
توفي ظل محدودية النقد الأجنبي في البلاد، تراجعت أيضا تحويلات المصريين من الخارج، أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد، إذ يلجأ العديد إلى السوق الموازية.
وبحسب ما أفادت بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفضت التحويلات بنسبة 26.1 في المئة في الفترة بين يوليو 2022 ومارس 2023.
