العراق يعيش ظروفاً سياسية واقتصادية مرهقة
وافق مجلس النواب العراقي على الموازنة العامة لـ 2023 وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
وتشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
ووفقا لمشرعين ووثيقة الميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
حلقة الثلاثاء من برنامج ستديو أخبار الآن ناقش هذا الموضوع، وأبعاده السياسية والاقتصادية في العراق.
في هذا السياق قالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر نوري لستديو أخبار الآن: “نحن اليوم ليس لدينا موازنة مترفة، وموازنتنا فيها نوع من العجز”.
وتابعت: “لو كان هناك إمكانية لإضفاء سلف الوزارات والمؤسسات لكان من الأجدى إضفاء سلف المواطنين”.
وأردفت: “لو كان هناك فعلاً القدرة على إضفاء السلف لكان من الممكن القيام باستثمار هذه المبالغ للقيام بمشاريع تستوعب المئات والآلاف من الذين لا يملكون عملاً”.
وأشارت إلى أن “هذه السياسات تسمى بالسياسات الشعوبية وليس فيها أي دراسة مبنية على أساس استراتيجيات”.
وأضافت: “إذا كانت المرحلة السابقة هي ثورة للمطالبة بفرص عمل فأعتقد أن المرحلة هي احتجاجات الموظفين الذين تعجز الحكومة عن دفع رواتبهم”.
بدوره أوضح الصحفي والباحث السياسي هلال العبيدي أن “الوعود التي أعطاها الإطار التنسيقي لكردستان هي موضوع الخلاف”.
وأضاف: “تأتي الموازنة مع إثارة بعض نواب البرلمان لقضايا مقاربة بأن حصة الإقليم تأتي على حساب حصة الوسط والجنوب”.
ونوه بأنه “لا يمكن إغفال دور التيار الصدري ولا يمكن إغفال بقية القوى الوطنية التي لم تشارك في الانتخابات”.
وتابع: “أنا أعتقد أن أي انتخابات قادمة ستكون معياراً حقيقياً لتبديل البرلمان وخروج الميليشيات وإعادة هيبة الدولة”.
وأوضح: “أعتقد أن الخطأ الموجود في البرلمان هو نتاج سياسة خاطئة بمقاطعة الشعب للطبقة السياسية ما أدى لوصول نواب غير أكفاء”.
إلى ذلك ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025 )”.
وكان مجلس النواب، قد صوت على مواد جديدة من مشروع قانون الموازنة.
وقالت الوكالة إن “مجلس النواب صوت على المواد 50 و64 و65 و66 و67 و68، بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة”.
