عبد الغني الحمد
سيف الدين ونّوس
أحمد العموري
10 دول إقليمية تشارك بطريق التنمية.. والعراق لاعب أساسي
تحت اسم “طريق التنمية”، أعلنت بغداد إطلاق مشروع ضخم للنقل البري يربط الخليج بالحدود التركية ومنها إلى أوروبا وحددت كلفته بـ17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومترا، واصفة إياه بـ”شريان اقتصادي لالتقاء المصالح بين دول المنطقة”.
وتزاداد أهمية المشروع بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وتعطّل سلاسل التوريد ونقص السلع الغذائية وارتفاع الأسعار، لكن في ذات الوقت تطرح العديد من التحديات التي تواجه المشروع الواعد بدءاً من مصادر التمويل وسط عجز الميزانية الحكومية وملفات الفساد الكبرى، وصولاً إلى البنية التحتية المتهاكلة نتيجة سنوات من الحرب ضد داعش، فهل يكتب لبلاد الرافدين التنمية من بوابة دول الجوار وبمساعدتهم وما هي المكتسبات الإقليمية والدولية لهذا المشروع الواعد؟
حلقة الثلاثاء من برنامج ستديو أخبار الآن ناقشت هذا الموضوع، وطرحت التحديات التي يمكن أن تواجهها استراتيجية تحقيق التنمية الشاملة.
في هذا الصدد قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية د. غازي فيصل حسين: “ما زال التحدي الأمني في العراق موجودا لكن لا ننسى أنه يحتوي على أكثر من مليون ونصف المليون من الهيئات والتشكيلات والقوات المسلحة”.
وتابع: “العراق يملك مجموعة من العناصر المهمة لضمان أمن هذا الطريق”.
وأردف: “يفترض من الحكومة العراقية والسلطات المختصة أنه عندما تذهب إلى هذا المشروع العملاق تعزيز المؤؤسات لضمان الأمن والاستقرار لمواجهة الشبكات ومافيات الجريمة المنظمة ومافيات الفساد من أجل نجاح الاستراتيجية”.
وأوضح: “دون الذهاب لتحقيق مجموعة أهداف مهمة ضمن إطار طريق التنمية لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار وتحويل العراق فعلاً لفضاء مهم للأمن والسلام والتعيش والشراكة بدلاً من الأزمات والحروب”.
بدوره أوضح أستاذ المحاسبة الدولية د. صفوان قصي أن “العراق يمتلك بدائل لتمويل هذا الطريق ولدينا احتياطي البنك المركزي”.
ولفت إلى أن “العراق يستطيع تكوين شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب على مستوى سوق العراق للأموال المالية وتدخل المصارف العراقية لشراء هذه السندات والأسهم لكي نحصل على 17 مليون دولار”.
وأضاف: “لن نمضي بهذا الاتجاه إلا بعد أن نعلم قدرة دول المنطقة للمشاركة بهذا الطريق”.
وأردف: “من الممكن أن يكون هناك تفاهم وترتيبات مشتركة مع شركات ألمانية وفرنسية لاستئجار القطارات الحديثة والتي تعمل على الطاقة الكهربائية مقابل عائد مناسب للانتقال”.
وبيـّن أن “تركيا تعرض تمويل هذا الطريق على نفقتها مقابل ترتيبات مشتركة لانتقال السلع التركية إلى آسيا وبالعكس”.
هذا وكشف العراق عن خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديدية والطرق ليصبح مركز نقل إقليمي يربط بين أوروبا والخليج.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن مشروع “طريق التنمية” لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا، خلال مؤتمر في بغداد مع مسؤولي النقل من دول الجوار.
ويشهد المشروع مشاركة 10 دول إقليمية، وهي: السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والبحرين وإيران.
وقال السوداني إن المشروع البالغ طوله 1200 كيلومتر، والذي يمتد من الحدود مع تركيا في الشمال إلى الخليج في الجنوب، سيكون حجر الزاوية لاقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط، ويساهم في التكامل الإقليمي.
