عبد الغني الحمد
أحمد العموري
سونيا الزغول
وليد هنيدي
مصر تسير في طريق احتواء التضخم.. كم تحتاج من الوقت والجهد؟
شهادات ادخار بعائد تاريخي في بنوك مصر بعد أن طرح بنكا الأهلي ومصر الحكوميان شهادات ادخار جديدة لمدة سنة بعائد 25 بالمئة سنويا و22 وعشرين في المئة شهريا وهو أعلى عائد في تاريخ الجهاز المصرفي بالبلاد ضمن إجراءات حكومية متسارعة للسيطرة على التضخم وكبح ارتفاع الأسعار.
خطوة يتوقع المحللون الاقتصاديون أنها ستسهم بقوة في السيطرة على الارتفاعات غير المبررة في أسعار الدولار والذهب بالسوق السوداء عبر جمع السيولة النقدية من السوق والقضاء على المضاربات بعد أن تسبب جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا والنقص الحاد في سلاسل التوريد في ارتفاع التضخم في مصر الى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات ورغم هذا التضخم تمكنت مصر من سداد مدفوعات مرتبطة بالمديونية بلغ إجماليها 2 ونصف مليار دولار في شهرين فقط، هذه التفاصيل وغيرها نوقشت في حلقة الخميس من برنامج ستديو الآن.
في هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي والباحث الاقتصادي بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس الدكتور محمد البهواشي إن “التضخم ناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا”.
وأضاف: “مصر كانت من أكثر الدول تضرراً من حرب روسيا في أوكرانيا”.
وتابع: “رفع أسعار الفائدة تم بهدف كبح معدلات التضخم وكان من ضمن إجراءات الدولة للقضاء على السوق الموازية لسعر الصرف للعملات الأجنبية”.
وأردف: “إصدار بنكي الأهلي ومصر الحكوميان شهادات استثمار بفائدة مميزة ستعمل على جذب السيولة الموجود في السوق وستعمل أيضاً على جذب الاستثمارات بشكل مباشر للداخل المصري”.
بدورها أوضحت الباحثة في الاقتصاد السياسي الدكتورة سمر عادل أن “الحرب الروسية في أوكرانيا أكدت أن الدول التي ليس لديها إنتاجاً محلياً تتلقى الصدمات بشكل أكبر”.
وأشارت إلى أن “مصر الآن تحاول التعافي ويمكن أن تتم صفقات استحواذ”.
وأردفت: “خطوة بنكي الأهلي ومصر الحكوميان ستشجع بعض المواطنين لوضع عملاتهم في الشهادة التي ستحقق لهم عائداً كبيراً”.
وأكد أنه “لو تم تخفيض الجنيه دفعة واحدة كان الناس سيعرفون أن السلع ستسقر بأسعار معينة إضافة للمستثمرين وتالياً سيستقر السوق”.
ولفتت إلى أن “التعويم في مصر مرن ومدار”.
وبيـّنت أن “مصر تتجه الآن للاستثمار غير المباشر وهناك مجموعة من العوامل ستساهم في المساعدة على دخول الدولار لمصر”.
هذا وسجل الدولار الأمريكي، ارتفاعا قياسيا أمام الجنيه المصري، حيث تجاوز الدولار الواحد عتبة 26 جنيها. مسجلا أكبر حركة يومية منذ أن سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر.
وجاء التراجع متوقعا بعد أسابيع من التكهنات، بشأن خفض جديد للعملة بالتزامن مع حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وأعلن بنكي مصر والأهلي، في بيانين، في وقت سابق عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا لأجل عام، في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.
