عبد الغني الحمد
محمد قلبه
سيف الدين ونّوس
اقتصاد العالم في 2023 بين خطر استمرار التضخم أو الانحدار نحو الركود
يعاني الناس في شتى أنحاء العالم من التضخم بمستويات لم تُسجل منذ عقود مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات ضرورية مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة، وعلى الرغم من أن ذروة التضخم ربما تلوح في الأفق، فإن آثاره قد تزداد سوءاً، وإذا كانت الأمور صعبة في الاقتصادات الصناعية حيث تهيمن مخاوف تكاليف المعيشة على سياسات الدول الغنية، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يزيد من حدة الفقر والمعاناة في البلدان الفقيرة والنامية، هذا ما نوقش في حلقة السبت من برنامج ستديو الآن.
في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي نهاد اسماعيل: “التوقعات على الأقل للـ 6 أشهر الأولى من 2023 ستكون بائسة ولكن ربما يحدث تحسن في النصف الثاني من العام”.
وتابع: “السبب الرئيس لاستفحال الأزمة هو الغزو الروسي لأوكرانيا ومن المتوقع استمرار هذه الحرب لعدة شهور على الأقل”.
وأردف: “إذا استمرت الحرب ستستمر حالة عدم اليقين والتضخم وارتفاع أسعار الغذاء .. والعالم بأكمله تعرض لصدمات كبيرة جداً”.
وأشار اسماعيل إلى “العامين من وباء كوفيد19 الذي أغلق اقتصادات العالم وأدى لارتفاع التضخم والعالم بدأ التعافي من هذا التضخم”.
وأضاف: “المواطن العادي يدفع ثمن التضخم والحكومات تقع في مأزق ديون هائلة والتزامات كبيرة”.
وأشار إلى أن “النمو الاقتصادي لا يزال هش، وهناك ارتفاع في أسعار الطاقة لمستويات لم يشعدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية”.
بدوره أوضح رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية عبد المنعم سيد أن “التضخم خلال 2023 سيؤدي لركود وكساد اقتصادي في الأشهر الـ 6 الأولى”.
وتابع: “معدلات التضخم ستتحرك بزيادة طفيفة ولكن ستؤثر على حركة التجارة”.
وأردف: “ارتفاع أسعار الدولار سيؤثر سلبا على كافة اقتصادات العالم”.
وأضاف: “قد يكون هناك بالأفق تلويح لمبادرة سياسية بين روسيا وأوكرانيا”.
ولفت إلى أن “وجود الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا يؤثران على أزمة الغذاء وبالتالي تتفاقم هذه الأزمة”.
وتابع رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية: “التضخم وزيادة الأسعار وخروج الكثير من المصانع عن الخدمة سينتج عنه انكماش في حركة التجارة”.
ما بين الغزو الروسي على أوكرانيا وتداعيات جائحة فيروس كورونا، تعددت أسباب التضخم والنتيجة واحدة، حيث تلقي الأزمة بظلالها على العالم أجمع ولاسيما على المنطقة العربية التي تعاني من أزمات اقتصادية عدة.
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، كشفت في أحدث تقرير لها عن حجم النمو الذي قد تشهده اقتصادات المنطقة العربية خلال العامين المقبلين وفقاً لآخر نسخة من “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وبحسب المسح، “ارتفع التضخم في المنطقة ليصل إلى 14 في المئة في عام 2022، لكن من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 في المئة، على التوالي.
وارتفعت أيضاً مستويات الفقر في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقارب 130 مليون شخص، أي ما يمثّل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وفقًا لخطوط الفقر الوطنية.
وهذه المستويات يتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال السنتين المقبلتين لتصل إلى 36 في المئة في عام 2024. فيما المنطقة أيضاً أعلى معدّل بطالة عالمياً في عام 2022 بنسبة 12 في المئة، وقد يشهد انخفاضاً طفيفاً في عام 2023 ليصل إلى 11.7 في المئة، في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كورونا.
