عبد الغني الحمد
هل يحتاج الاقتصاد في مصر إلى القرارات الأخيرة حول سعر الصرف وسعر الفائدة؟
خسر الجنيه المصري ما يقرب من 6% من قيمته، وسجل سعر صرفه انخفاضا ليصل إلى 22 جنيها مقابل الدولار الواحد، مع توقعات بانخفاضه أكثر في الفترة القادمة، وجاء الانخفاض، بعد قرار البنك المركزي المصري بدء تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وكذلك البدء في الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، وقد كان ذلك وأكثر محور نقاش حلقة الجمعة من برنامج ستديو الآن مع سيف الدين ونوس.
وناقش ونوس مع ضيوفه حول فكرة أن هذه القرارات هل يحتاجها الاقتصاد المصري للعودة للمسار الصحيح ومواجهة التحديات الراهنة أم أنها فقط لتلبية اشتراطات صندوق النقد للحصول على تمويل طار انتظاره؟ وفي الوقت الذي تباينت فيه آراء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالقرارات الجديدة وتعويم الجنيه، فالبعض رأى فيها خطوة إلى الأمام ستنعكس إيجاباً على مناخات الاستثمار الأجنبي في البلاد.
في هذا السياق قال المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور حسني الخولي: “مصر حتى هذه اللحظة لم تتأخر في سداد جنيه في واحد في مديوناتها”.
وأضاف: “إذا قارننا بين الاقتصاد ومصر واقتصاد ألمانيا فإن ألمانيا فيها واحد من كل ستة أشخاص يقف على خط الفقر وهي متأثرة بالحرب في أوكرانيا، أما مصر تأثرت بالحرب مرتين”.
وأوضح: “لدينا شركات اسمها التوازن الاقتصادي وهي مؤسسات تبيع بالتكلفة فقط”.
وأردف: “لدينا مخزون استراتيجي يكفي لأشهر”.
أشار إلى أنه “زودنا 2 مليون فدان لزراعة القمع وزودنا 4 في الإنتاج ودخل 2 حتى الآن”.
وقال : “أعتقد نحن في الطرق الصحيح والأوطان تبنى بأيدي أبنائها”.
بدوره أوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية د. عبد المنعم السيد أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يكاد يكون قد انتهى”.
وتابع: “لا يهم قيمة الجنيه مقابل الدولار لأن الدولة المصرية لو استفادت من ذلك في جذب الاستثمارات وزيادة السلع والصادرات أستطيع أن أقول أن هذه القرارات صحيحة”.
وأضاف: “هناك كثير من الدول انخفضت حجم عمليتها أمام الدولار ولكن لم يتأثر الاقتصاد لأن هناك حركة اقتصادية داخل الدولة”.
وأردف: “القرار كان نتيجة طبيعية والاقتصاديين والخبراء كانوا يؤكدون أن هذا القرار سيتم”.
وتابع “لن يكون هناك اقتصاد سليم وصحيح إلا إذا كن هناك سعر عملة محدد وواضح وفيه شفافية مطلقة”، لافتاً إلى أن فائدة القرار أنه يعود بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الصحيح.
هذا وأعلنت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع مصر لتمويل الموازنة المصرية بـ3 مليارات دولار خلال 6 أشهر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد الدولي يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي وسلامة الدين العام وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية التي بسبب الأزمات العالمية الكبيرة.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمشاركة محافظ البنك المركزي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، أن البرنامج أيضا يعمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
