محمد قلبه
لبنان تُعاني من أزمة اقتصادية خانقة
- المودعون يقتحمون البنوك لرفع الاعتداء عن أموالهم
- المصارف قررت الإغلاق لمدة 3 أيام ابتداءاً من الإثنين
سخط المودعين يحاصر بنوك لبنان التي قررت الإغلاق ل 3 أيام اعتبار من الاثنين بسبب عمليات الاقتحام لاستعادة المودعين أموالهم.
ما تم رصده إقفال جميع هذه البنوك والمصارف بالفعل مطالبة باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمعاودة عملها بعد أن تم رصد 7 عمليات اقتحام في مختلف أنحاء لبنان خلال يوم الجمعة فقط.
كان هذا هو محور الحديث في حلقة اليوم التي بُثت صباح السبت، وتناولت سلسلة الاقتحامات لفروع مصارف عدة في لبنان.
الزميلة سونيا الزغول تناولت محاور عديدة في هذا الشأن مع ضيفيها المحامي د. رامي عليق مؤسس تحالف متحدون، وعضو رابطة المودعين المحامية دينا أبو زور.
من جانبه قال رامي عليق “المودعون يقتحمون البنوك لرفع الاعتداء عن أموالهم باستخدام حق الدفاع المشروع التابع للمادة 184 من قانون العقوبات”
رامي عليق قال أن القضاء لم يُنصف أي من أصحاب الحقوق بل لجأ إلى الاستنكاف (أخبار الآن)
وأضاف “القضاء لم يُنصف أي من أصحاب الحقوق بل لجأ إلى الاستنكاف، وترك أصحاب الحقوق يُنكل بهم”.
وأردف “سنتوجه كمحامين إلى منازل المصرفيين لاسترداد أموال موكلينا بعد قيامهم باستثمارات باستخدام أموال المودعين بدون رقيب”.
هذا وقد اقتحم مودعون لبنانيون خمسة مصارف على الأقل في مواقع مختلفة في محاولات لاسترداد جزء من ودائعهم، ضمن حلقة جديدة من الحوادث المماثلة في هذا البلد الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.
وفي السياق ذاته قالت دينا أبو زور المحامية عضو رابطة المودعين اللبنانيين “بدلا من تهديد المودعين كان يفترض على وزارة الداخلية جلب حاكم مصرف لبنان للتحقيق”.
تصريحات وزير الداخلية أثارت غضب رابطة المودعين ( أخبار الآن)
وأضافت “لعل ما حدث اليوم يجعل السلطة السياسية القيام بدورها، والنظر بعين واحدة إلى الأمور مرفوض ويجب العمل على خطة شفافة وعادلة”.
جدير بالذكر أنه ومع تصاعد وتيرة اقتحام المصارف الجمعة، دعا وزير الداخلية بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي “للبحث في الإجراءات الأمنية التي يُمكن اتخاذها”.
وصرح مولوي للصحافيين إثر الاجتماع بان “استرداد الحقوق بهذه الطريقة… هذا موضوع يهدم النظام ويؤدي الى خسارة باقي المودعين لحقوقهم”.
وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.