أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأحد التوصل الى “حل مؤقت” يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في ايران، رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لدى عودته من زيارة الى طهران حيث أجرى محادثات مع المسؤولين هناك “ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للحياة (…) من المجدي جسر هذه الفجوة التي نواجهها الآن، هذا ينقذ الوضع الآن”.
وكان البرلمان الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون قد أقر قانونا في كانون الأول/ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على ايران .
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ الثلاثاء.
وقال غروسي “هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفذ، ما يعني ان البروتوكول الاضافي للأسف سوف يُعَلّق”.
وأضاف “سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق”، واصفا الترتيبات الجديدة بأنها “تفاهم تقني مؤقت”.
ولم يعط غروسي تفاصيل دقيقة عن الأنشطة التي لن يكون بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بها، لكنه أكد عدم خفض عدد المفتشين في إيران واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة في ظل التفاهم المؤقت.