أزمة رواتب موظفي كردستان مفتعلة وأربيل تُهرب النفط.. سياسي عراقي يكشف سبب الأزمة

أربيل تطالب بغداد بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان المتأخرة

يعيش الموظفون في إقليم كردستان العراق أزمة حقيقية متمثلة بتأخر صرف الرواتب لأكثر من ثلاثة أشهر.

وبالرغم من المطالبات والتظاهرات الشعبية تتبادل الحكومتان الاتحادية وحكومة الإقليم المسؤولية عن التأخير..

ففي حين ترى أربيل أن بغداد لا ترسل أموال الرواتب ترى الأخيرة أن الإقليم لم يلتزم بتعهداته في الموازنة والمتمثلة بتسليم أموال النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة المركزية.

أزمة مفتعلة

قال السياسي العراقي فائق يزيدي لأخبار الآن إن أزمة الرواتب في الإقليم بدأت منذ سنوات بسبب السياسة الخاطئة من قبل حكومة الإقليم عندما حاولت الاستقلال الاقتصادي وكان هذا التحول يعتمد على نظرية خاطئة من قبل منظرين لا يفهمون إدارة الدولة.

وتابع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل قرر بيع النفط وتصديره إلى تركيا دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، ولم يكتفي بذلك بل خدع الشعب الكردي حول عائدات النفط.

مبينا أن رواتب 34 شهرا ضاعت على موظفي الإقليم ما بين الادخار والاستقطاع والأزمة الحالية مفتعلة وليست أزمة اقتصادية

بغداد ترسل الأموال

وبشأن إرسال الحكومة الاتحادية مبلغ 700 مليار دينار للإقليم قال يزيدي إن الحكومة الاتحادية بالفعل أرسلت هذه الأموال لتغطية رواتب موظفي الإقليم لكنها لرواتب الأشهر المتأخرة وليست الحالية، مبينا أن رواتب الموظفين تتأخر 3 أشهر كأقل تقدير، موضحا أن مطلب الموظفين الأساسي هو توطين الرواتب في وزارة المالية العراقية لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض ذلك ويعمل على توطينها في مصارف محلية مملوكة لشخصيات سياسية متنفذة لتستفيد من أجور الحوالات بمبالغ طائلة شهريا.

وأكد يزيدي أن الكثير من المسؤولين أصبحوا فاحشي الثراء والشعب يعاني.

ماهو الإطار الدستوري؟

مجلس وزراء إقليم كردستان حمل الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير رواتب الإقليم، وقال إنه لا نجد مبرراً لما تمارسه الحكومة الاتحادية تجاه رواتب الإقليم مطالبا الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الموظفين على الفور.

إلا أن السياسي العراقي فائق يزيدي أكد أن الأزمة داخلية في الإقليم ولا علاقة للحكومة الاتحادية بها، وبعد 33 عاما من الحكم الفيدرالي شعب كردستان يطلبون لقمة العيش
مطالبا بتوطين رواتب موظفي كردستان على وزارة المالية.

مبينا أن قانون الموازنة صريح وواضح ولكن أربيل لم تسلم النفط ولم تلتزم باتفاقات الموازنة وتريد من بغداد تزويدها بالرواتب.

مشيرا إلى أن مليون و250 ألف موظف في إقليم كردستان يعانون من سياسة حكومة أربيل.

وأوضح أن إيرادات كردستان أغلبها تحت سيطرة الديمقراطي الكردستاني والنفط ما يزال يهرب من كردستان إلى تركيا عبر الشاحنات، وأكثر من 300 ألف برميل تهرب يوميا من كردستان إلى تركيا.

ويعاني إقليم كردستان من أزمة مالية جراء تأخر صرف الرواتب وعدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين. كما تتفاقم الأزمة مع استمرار التظاهرات والمطالبات بصرف الرواتب المتأخرة من قبل موظفي الإقليم، مما يبرز حجم الضائقة المالية والاقتصادية التي يمر بها الإقليم نتيجة للخلافات المالية بين الإقليم والمركز.