العفو الدولية: غزو أوكرانيا أدى إلى تفاقم حملة القمع التي تنتهجها السلطات الروسية المحتلة
قالت منظمة العفو الدولية الاثنين إن روسيا سعت منذ ضم شبه جزيرة القرم قبل عقد، إلى طمس الهوية الأوكرانية لشبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، مضيفة أن الممارسات نفسها تطبق في مناطق أخرى ضمتها في أوكرانيا.
في آذار/مارس 2014، ضمت روسيا شبه الجزيرة رسميا بعد تنظيم استفتاء لتقرير مصير شبه الجزيرة اعتبره الغرب غير شرعي.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، دعمت موسكو التمرد في شرق أوكرانيا، وبعد ثماني سنوات أمر الرئيس فلاديمير بوتين بشن غزو واسع النطاق للدولة الموالية للغرب.
وفي أيلول/سبتمبر 2022، أعلنت روسيا ضمّ أربع مناطق أوكرانية أخرى – دونيتسك ولوغانسك في الشرق، وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب بعد تنظيم استفتاء مماثل للذي شهدته شبه جزيرة القرم.
وقالت منظمة العفو الدولية “خلال عشر سنوات من الاحتلال، بذلت روسيا كل ما في وسعها لنزع الشرعية عن سيادة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم”، مضيفة أن سياسات موسكو تهدف أيضا إلى “تغيير التركيبة الإتنية” لشبه الجزيرة.
وتابعت “يبدو أن هذه السياسات هي نموذج لخطط روسيا في المناطق الأخرى التي تحتلها في أوكرانيا“.
يتحدث التقرير عن محاولات لإعادة تشكيل التركيبة السكانية لشبه جزيرة القرم التي تقطنها جالية كبيرة من التتار الذين قاطعوا إلى حد كبير الاستفتاء المثير للجدل في عام 2014.
ولم ينس العديد من أفراد هذه الأقلية المسلمة الفظائع التي ارتكبتها موسكو بحق عائلاتهم أثناء عمليات الترحيل القسري في عام 1944 في عهد جوزيف ستالين.
وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات الروسية سعت خلال العقد الماضي إلى قمع الهويات الأوكرانية وتتار القرم من خلال قيود متعددة تشمل التعليم والدين والإعلام والقضاء.
ويرد في التقرير أن “التغييرات في المناهج الدراسية والإلغاء شبه الكامل لتعليم اللغة الأوكرانية تهدف إلى ضمان افتقار الأجيال الشابة إلى المعرفة والوعي لتحدي الرواية الروسية المحيطة بتاريخ شبه جزيرة القرم”.
ويضيف “يعزز ذلك إسكات كل وسائل الإعلام المستقلة، وقمع الأقليات الدينية وممارساتها، ومنع الاحتفالات الثقافية”.
كما أكدت منظمة العفو الدولية أن سكان شبه جزيرة القرم أُجبروا على قبول جوازات السفر الروسية أو “مواجهة الحرمان من حقوقهم الإنسانية، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وحتى خطر الترحيل”.
وقالت المنظمة إن الغزو الواسع النطاق لأوكرانيا أدى “بشكل كبير” إلى تفاقم حملة القمع ضد “أي تعبير عن الدعم لأوكرانيا أو مجرد الشكّ في الولاء للسلطات الروسية المحتلة”.
وأشار التقرير إلى إجراءات عقابية مثل الفصل من العمل والغرامات وتفتيش المنازل والاحتجاز والاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى سياسات مماثلة تُنفّذ في مناطق أخرى من أوكرانيا تحتلها روسيا حاليا.
وأكدت أنها وثقت “عمليات التلقين والإكراه الفظيعة التي نفذتها السلطات الروسية في المدارس في الأجزاء المحتلة من منطقتي زابوريجيا وخيرسون وغيرها من الأراضي المحتلة”.
