المحكمة العليا الإسرائيلية تتخذ قراراً بخصوص قانون حكومة نتنياهو
قررت المحكمة العليا الاسرائيلية بأغلبية قضاتها الإثنين إبطال بند رئيسي في قانون حكومة نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وعقب القرار، اتهم وزير العدل الاسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على جميع السلطات”، بعدما أبطلت هذا البند.
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم “يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”.
وتابع “إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار”.
كان القانون جزءا من إصلاح قضائي أوسع اقترحه نتنياهو وائتلافه من الشركاء الدينيين والقوميين، مما تسبب في صدع عميق في إسرائيل وقلق بشأن المبادئ الديمقراطية للبلاد بين الحلفاء الغربيين.
واحتل قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين عناوين الأخبار مرة أخرى في إسرائيل، حيث هيمنت الحرب على التغطية الإخبارية منذ أن نفذت حماس هجومًا مميتًا في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر.
أزال التشريع الجديد المعروض على المحكمة إحدى الأدوات، وليس كلها، التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء. و حرم المحكمة من قدرتها على إبطال مثل هذه القرارات التي اعتبرتها “غير معقولة”.
وقالت المحكمة إن ثمانية من القضاة الخمسة عشر حكموا لصالح إلغاء القانون.
في المقابل قال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن القرار مؤسف وأنه يعارض “إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب”.
على جانب آخر، أشاد نواب المعارضة بالحكم، وقالت المحكمة العليا، في ملخص قرارها، إن غالبية القضاة حكموا بإلغاء القانون لأنه سيضر بشدة بالديمقراطية في إسرائيل.
