تزامنا مع ذكرى مقتل مهسا أميني.. الإيرانيون ينتفضون من جديد

عشية الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني والانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني أعرب المواطنون في مختلف أنحاء إيران عن احتجاجهم من خلال ترديد شعارات ليلية والكتابة على الجدران وتوزيع المنشورات ونشر دعوات مختلفة للتجمعات والإضرابات في ذكرى انتفاضة مهسا.

ووفقًا للتقارير الشعبية، في مساء يوم الأربعاء 13 سبتمبر (أيلول)، سُمعت شعارات مناهضة للنظام مثل “الموت للديكتاتور” و”الموت للحرس” في بلدتي جيتكر وباقري بطهران.

وفي سنندج، ردد عدد من المواطنين شعارات احتجاجية مثل “الموت لخامنئي” مساء أمس.

وبالإضافة إلى عودة الشعارات الليلية، تظهر مقاطع فيديو تلقتها “إيران إنترناشيونال” أن إعداد وتوزيع المنشورات الاحتجاجية والدعوات للتجمعات في الذكرى الأولى لمقتل مهسا أميني على يد النظام مستمر من قبل المواطنين.

 شعار "الموت لخامنئي" يعود.. دعوات للتجمع في ذكرى انتفاضة مهسا أميني

على سبيل المثال، في إسلام أباد غرب، قامت مجموعة من المواطنين المحتجين بإعداد وتوزيع منشورات تحت عنوان “الدعوة إلى مظاهرة ضد النظام الإيراني” مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية.

والكتابة على الجدران هي شكل آخر من أشكال الاحتجاج الإيراني الذي قام به المواطنون خلال العام الماضي.

ومؤخراً، تلقت “إيران إنترناشيونال” مقطع فيديو يظهر جدارية احتجاجية على طريق “الإمام علي” السريع في طهران بمناسبة ذكرى بداية الانتفاضة الثورية في 16 سبتمبر (أيلول).

من ناحية أخرى، انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية دعوات لتجمعات احتجاجية للإيرانيين في جميع أنحاء العالم.

ويوم السبت 16 سبتمبر (أيلول)، من المقرر أن يتجمع الإيرانيون في العاصمة الأمريكية أمام البيت الأبيض والكونغرس.

وبالتزامن مع دعوة الإيرانيين الذين يعيشون في أمريكا، وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء 13 سبتمبر، على خطة الحزبين “قانون مهسا أميني” بأغلبية 410 أصوات مؤيدة و3 أصوات معارضة.

وبموجب هذه الخطة، سيتم فرض عقوبات على كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وانتهاك حقوق الإنسان، كما سيكون الرئيس الأمريكي ملزمًا أيضًا بإصدار أمر بحظر التأشيرة ضد بعض الأشخاص الأجانب المرتبطين بالنظام الإيراني وتجميد أصولهم.

ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات ضد الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران.