جماعات مسلحة في مالي تحض المدنيين على الابتعاد عن المنشآت العسكرية
أعلن تحالف جماعات مسلحة مُوقعة على اتفاق سلام رئيسي في شمال مالي أنه يستعد للدفاع عن نفسه ضد المجلس العسكري الحاكم، متهما إياه بانتهاك الالتزامات الأمنية المتبادلة.
وحض تحالف “إطار العمل الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية” الذي يضم الجماعات المسلحة، المدنيين على الابتعاد عن المنشآت العسكرية، في تحذير واضح من اندلاع نزاع.
وما زاد حدة التوتر هو إعلان محافظة منطقة غاو في شرق البلاد أنها ستفرض حظر تجول ليلي لمدة 30 يوماً بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً مع استثناءات محدودة للمركبات العسكرية.
وجاء بيان الجماعات المسلحة في أعقاب هجوم على قاعدة عسكرية في شمال مالي، وبعد يوم من الهجمات الدامية التي شنها مسلحون يشتبه بأنهم إرهابيون على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصاً.
وشهدت المنطقة التي تعد مهد الإرهاب الذي اجتاح ثلاث دول في منطقة الساحل الإفريقي تجدد الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة الذي نتج في جزء منه عن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي.
وتعاني الدولة الفقيرة انعدام الأمن منذ عام 2012 عندما اندلع تمرد بقيادة الطوارق في شمال البلاد.
وانتهى التمرد الشمالي رسمياً بموجب اتفاق سلام وُقّع بين المتمردين في المنطقة والحكومة المالية عام 2015.
ومع ذلك، تعرض الاتفاق الهش لضغوط بعد إطاحة الحكومة المدنية عام 2020 واستبدالها بالمجلس العسكري.
وفي وقت متأخر السبت أعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي ائتلاف يضم الطوارق المستقلين وجماعات قومية عربية، وهي أحد أطراف الإطار الاستراتيجي، أنها أسقطت طائرة عسكرية بعد قصف مواقعها في منطقة غاو.
وأشار الجيش إلى وقوع “حادث” دون تقديم مزيد من التفاصيل.
