الأمم المتحدة تحض الأطراق في إثيوبيا على وقف عمليات القتل
أعلنت الأمم المتحدة مقتل 183 شخصا على الأقل في اشتباكات وقعت في إقليم أمهرة في إثيوبيا منذ تموز/يوليو، داعية إلى وقف أعمال العنف والقتل والانتهاكات الحقوقية.
تصاعدت حدة التوتر في الإقليم الشمالي هذا العام بعد انتهاء حرب مدمّرة شهدها إقليم تيغراي المجاور شارك فيها مقاتلون من أمهرة.
وأفادت الناطقة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف: “نشعر بقلق بالغ جرّاء تدهور وضع حقوق الإنسان في بعض المناطق الإثيوبية”.
وأضافت “في إقليم أمهرة، بعد اندلاع اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الإقليمية وإعلان حال الطوارئ في الرابع من آب/اغسطس، تدهور الوضع بشكل ملحوظ”.
وتابعت “قتل 183 شخصاً على الأقل في المواجهات منذ تموز/يوليو، وفق المعلومات التي جمعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وأعلنت الحكومة الفيدرالية في نيسان/أبريل تفكيك القوات الإقليمية في أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجات من القوميين في أمهرة الذين رأوا أن الخطوة يمكن أن تضعف منطقتهم.
واندلعت اشتباكات مطلع تموز/يوليو بين الجيش ومقاتلين محليين يعرفون باسم “فانو”، ما دفع سلطات أديس أبابا لإعلان حال الطوارئ لمدة ستة أشهر في الشهر التالي.
وقالت هورتادو إن فرض الطوارئ يمنح السلطات صلاحيات واسعة لتوقيف المشتبه بهم من دون أمر محكمة، ومنع التجوّل، وحظر التجمّعات العامة.
وأضافت “تلقينا تقارير تفيد بتوقيف أكثر من ألف شخص في أنحاء إثيوبيا بموجب هذا القانون. بحسب التقارير، فإن العديد من المعتقلين هم شباب من عرقية أمهرة يشتبه بأنهم من أنصار فانو”.
وأوضحت أنه “منذ مطلع آب/اغسطس، تفيد تقارير عن عمليات تفتيش واسعة النطاق تستهدف المنازل.. ندعو السلطات لوضع حد لعمليات التوقيف الجماعية وضمان المراجعة القضائية لأي قرار بحرمان أشخاص من حريتهم، والإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي”.
كما حضّت “جميع الأطراف على وقف عمليات القتل وغير ذلك من الانتهاكات”.
