الجزائر أعلنت رفضها للتدخل العسكري في النيجر
نفت فرنسا، الثلاثاء، تقديم طلب يتعلق باستخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر، وذلك بعد ساعات من إعلان جزائري.
وكانت الإذاعة الجزائرية الرسمية، ذكرت في وقت متأخر الاثنين، أن الجزائر “رفضت طلبا فرنسيا” لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، التي شهدت انقلابا في 26 يوليو الماضي.
وأضافت الإذاعة أن “الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر المجاورة، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري”.
لكن قائد أركان الجيش الفرنسي قال إن “فرنسا لم تطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية” بهذا الشأن.
ولفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل الانقلاب. لكن فرنسا لم تقل إنها ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب العسكري.
وتمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات بشأن الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشؤون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
وصرحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأسبوع الماضي بأنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.
رفض الفترة الانتقالية
وكانت قد أكّدت (إيكواس) رفضها إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، في مؤشر إلى تعقّد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.
وقال مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى لقناة الجزيرة في مقابلة بثّت الإثنين إنّ “الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة”.
وأضاف موسى “نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن”.
وشدّد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون “قصيرة جدا”، مردفا “نحن لا نتحدث حتى عن عام. يجب أن تكون أقصر من ذلك بكثير”، مذكرا بأن الخيار العسكري “لم يستبعد”.
في خطاب السبت، أعلن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات وإطلاق حوار وطني.
وألقى تياني خطابه المتلفز السبت بينما كان وفد من “إيكواس” يزور النيجر في مسعى دبلوماسي لحل الأزمة.
وتؤكد المنظمة الإقليمية منذ الانقلاب ضرورة الإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه.
