“هيومن رايتس ووتش” تتهم الجيش ومسلحي “فاغنر” في مالي بارتكاب جرائم جديدة
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإثنين القوات المسلحة المالية ومقاتلين “أجانب” تابعين لمجموعة “فاغنر” الروسية بإعدام عشرات المدنيين في وسط مالي منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، خلال عمليات لمكافحة الجهاديين.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن “هذه الانتهاكات ارتُكبت خلال عمليات عسكرية نُفِّذت رداً على تواجد جماعات جهادية مسلحة في قرى وينكورو وسيغيلا وسوسوبي وتيوفول” وفي منطقتي موبتي وسيغو في الوسط.
كذلك ندّدت “هيومن رايتس ووتش” بحالات تعذيب معتقلين، وتدمير ونهب ممتلكات مدنيين. وعلى مشارف انسحاب بعثة الأمم المتحدة من البلاد بحلول نهاية العام 2023، تحث المنظمة غير الحكومية الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للضغط بهدف وضع حد للانتهاكات ومحاسبة السلطات المالية.
#Mali’s military is committing serious abuses – with the help of #Russia’s Wagner Group.
🔊 LISTEN to @astroehlein’s Daily Brief: https://t.co/SjR6CQ4eRZ pic.twitter.com/cDgd9HMSq8
— Human Rights Watch (@hrw) July 24, 2023
ويأتي التقرير الجديد في أعقاب تقرير آخر نشرته المنظمة في 13 تموز/يوليو، يستنكر مضاعفة الجماعات الجهادية “جرائم القتل” و”الاغتصاب” و”النهب” على نطاق واسع بحق مدنيين في شمال شرق مالي.
ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات 40 شخصًا تمت مقابلتهم وتحدثوا عن تورط رجال أجانب مسلحين، لا يتكلّمون الفرنسية، ووصفوهم بأنهم “بيض”، “روس” أو “ينتمون إلى فاغنر“.
وذكرت المنظمة أنه تم العثور على ثماني جثث في أعقاب هجوم شنه في 3 شباط/فبراير مقاتلون أجانب “بيض” يرتدون زياً عسكرياً على قرية سيغيلا “أدى إلى عمليات ضرب، ونهب، وإلى اعتقال 17 رجلاً”.
وفي هجوم آخر في وينكورو، قتل ما لا يقل عن عشرين مدنيا بينهم امرأة وطفل يبلغ حوالي ستة أعوام خلال عملية عسكرية نفذها جنود ماليون وأجانب “بيض”، بحسب المنظمة غير الحكومية.
فتح تحقيق
وفي ردها على “هيومن رايتس ووتش”، أشارت الحكومة المالية إلى أنها لم تكن على علم بأي انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المدعي العام في البلاد “فتح تحقيقًا قضائيًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد مجهول”.
وابتعدت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ 2020 عن فرنسا لتلتفت سياسياً وعسكرياً إلى روسيا. وهي تنفي وجود فاغنر وتتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين البلدين.
وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير في أيار/مايو الجيش المالي ومقاتلين “أجانب” بقتل 500 شخص على الأقل في آذار/مارس 2022 في عملية مناهضة للجهاديين في وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك.
تشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات جهادية وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي. وقد بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
عقوبات أمريكية
وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، أن الولايات المتحدة أدرجت على لائحة العقوبات 3 مسؤولين ماليين، عملوا عن كثب مع مجموعة فاغنر لتسهيل وتوسيع وجودها في مالي، منذ ديسمبر 2021.
وأشار الوزير بلينكن، في بيان له، إلى أن “عدد القتلى المدنيين ارتفع بنسبة 278 في المئة منذ انتشار قوات فاغنر في مالي في ديسمبر 2021. وكان العديد من هذه الوفيات نتيجة العمليات التي قامت بها القوات المسلحة المالية إلى جانب أعضاء مجموعة فاغنر.”
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن “الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات بحق أولئك الذين يسهلون أنشطة مجموعة فاغنر المزعزعة للاستقرار والتي تشكل تهديداً للسلام والأمن في مالي والمنطقة”.
وشدد على أن “الولايات المتحدة، بصفتها أكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية لمالي، فإنها تدعم شعب مالي في تطلعاته إلى السلام والازدهار والديمقراطية”.
