في قضية الوثائق السرية.. محكمة العدل الأمريكية تحدد موعد محاكمة ترامب
حدّدت قاضية أمريكية 20 أيار/مايو 2024 موعدا لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق حكومية مصنّفة سرّية، أي في ذروة حملة الانتخابات الرئاسية التي يتوقّع أن تشهد تنافسا محتدما وتثير انقساما حادا.
وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة ترامب أمام هيئة محلّفين في 20 أيار/مايو المقبل، ليصبح أول رئيس أمريكي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء أكانوا سابقين أو في المنصب.
وكان الادعاء طلب أن تبدأ المحاكمة في كانون الأول/ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
ورأى فريق حملة ترامب أن ما حصل يمثل انتكاسة لوزارة العدل، لكنه اعتبر في بيان أن الجدول الزمني “سيتيح للرئيس ومحاميه مواصلة محاربة خدعة لا معنى لها”.
وقالت كانون إنها قرّرت أن تبدأ المحاكمة في أيار/مايو لإعطاء الطرفين الوقت الكافي لدرس أكثر من 1,1 مليون صفحة من الأدلة والتصدي لقضية التعامل مع وثائق مصنّفة سرية تتمحور حولها القضية.
وأوضحت القاضية التي عيّنها ترامب في عهده واختيرت عشوائيا لتولي القضية، أن “أحدا لا يخالف الرأي بأن وكلاء الدفاع يحتاجون إلى الوقت الكافي للمراجعة والتقييم”.
توقيت حساس
ستجرى المحاكمة في محكمة فدرالية في مديمة فورت بيرس الواقعة على بعد حوالى 210 كيلومترات إلى الشمال من ميامي، في ناحية من فلوريدا حقّق فيها ترامب فوزا كبيرا في انتخابات 2016 و2020.
ويتصدّر ترامب البالغ 77 عاما السباق بين الشخصيات الطامحة إلى الفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني الجمهوري لاختيار مرشّح الحزب من 15 تموز/يوليو حتى 18 منه في ميلووكي، علما بأن غالبية المنافسات ستكون قد انتهت بحلول 20 أيار/مايو.
لن تمنع المحاكمة ترامب من خوض حملته الانتخابية، إلا أن المتّهم في قضية جنائية يُطلب منه عموما حضور الجلسات التي يتوقّع أن تستمر أسابيع عدة بل أشهرا.
ودفع ترامب ببراءته الشهر الماضي من عشرات التهم برفض إعادة سجلات حكومية حساسة أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
