كل ما تريد معرفته عن مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل

الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع الإصلاح القضائي

صادق الكنيست الإسرائيلي ليل الإثنين في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ الدولة العبرية.

والنصّ الذي تمّت المصادقة عليه في قراءة أولى ليل الإثنين يرمي لإلغاء إمكانيّة أن يفصل القضاء في “مدى معقوليّة” قرارات الحكومة.

وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنّه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.

 

وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوّت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص.

قبيل بدء النقاشات، دخل عدد من المحتجين مقر الكنيست ما استدعى إخراجهم بالقوة، فيما تظاهر المئات أمام المقر.

Pro-democracy protesters are violently removed from Israeli Parliament, Knesset, as they were protesting against Netanyahu’s coup against judiciary! pic.twitter.com/y5IKcBBPDi

— Ashok (@ashoswai) July 10, 2023

وفي تسجيل فيديو لنتانياهو نشر على فيس بوك، سعى رئيس الوزراء للطمأنة إلى أن مشروع القانون “ليس نهاية اليدموقراطية، بل يعزز الديموقراطية”.

وتابع، “لن يمس بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين.. ستواصل المحكمة النظر في شرعية القرارات والتعيينات الحكومية”.

والنص الذي سيتم التصويت عليه، مساء الإثنين، يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.

להרגעת הרוחות, הנה כמה דברים שלא ידעתם על סבירות סולברג. pic.twitter.com/iY8r9jrDLd

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 10, 2023

ملخص

طرحت حكومة نتنياهو الدينية القومية خطة التعديلات القضائية في يناير كانون الثاني، بعد قليل من أدائها اليمين. وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس آذار للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة. وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر مثل بند يسمح للبرلمان بإلغاء أحكام القضاء وأبقى على بنود أخرى.

ما مشروع “قانون حجة المعقولية” الجديد؟

الأمر يتعلق بتعديل قد يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين بتجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات “حجة المعقولية”.

ويقول مؤيدون إن هذا يسمح بطريقة حكم أكثر فاعلية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه معايير أخرى للمراجعة القضائية، مثل معيار التناسب.

ويقول منتقدون إن الباب سينفتح أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة إذا لم يتم الحفاظ على مبدأ الرقابة بين السلطات والتوازن بينها.

ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟

يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وتعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.

لماذا يحتج كثير من الإسرائيليين؟

يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية. ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة. ونتنياهو يدفع ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة. وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديل لا يتمتع بشعبية وسط معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع كلفة المعيشة وقضايا الأمن.

لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد؟

إن “الضوابط والتوازنات” الإسرائيلية هشة نسبيا. ليس لها دستور، فقط “قوانين أساسية” تهدف إلى حماية أسسها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة. ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير، ومن ثم تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.

هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟

لم يتضح ذلك بعد. يقول نتنياهو إنه يريد تعديلات في طريقة اختيار القضاة ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية. وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين. ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيد تدريجيا استقلال القضاء. لكن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول.