التظاهرات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل تستعيد زخمها
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت للأسبوع السابع والعشرين على التوالي في وسط تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى للاحتجاج على الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تريد الحكومة إقراره.
تجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة، بحسب المنظمين الذين قالوا إن 180 ألف شخص تظاهروا في تل أبيب، علما أن الشرطة لا تقدم تقديرات لعدد المحتجين.
ينظّم المعارضون للإصلاح تظاهرات مساء كل سبت منذ كانون الثاني/يناير، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.
وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المحتجين بـ150 ألفا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست الاثنين في بند هام من بنود الإصلاح القضائي.
بعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية آذار/مارس عن “تعليق” النظر في الإصلاح، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في البرلمان الاثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في “معقولية” قرارات الحكومة.
يؤثّر ذلك خصوصا على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي.
وقال المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري في مستهل تظاهرة تل أبيب “يجب أن نتحرك في مواجهة ما تفعله حكومة نتانياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي. إذا لم تتوقف حكومة نتانياهو، فسترى في قادم الأيام ما يؤدي إليه غضبنا”.
كما أعلن منظمو الحركة الاحتجاجية الثلاثاء يوم تعبئة وطنية.
تحاول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التي تشكلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، تمرير الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء.
تعتقد الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، لكن معارضيها يرونه تهديدا للديموقراطية الإسرائيلية وضماناتها المؤسسية.
