الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض ضريبة على روسيا بهدف تمويل إعادة إعمار أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، أنه يمكن للاتحاد الأوروبي جمع ثلاثة مليارات يورو سنويا من خلال فرض ضرائب على فوائد أصول روسيا المجمّدة بهدف تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وفق ما وقال ألكسندر دي كرو بعد قمة لقادة التكتل في بروكسل “نحن نعمل على ضريبة على المكاسب غير المتوقعة تطال الأرباح”، مضيفا “التقديرات تؤشر إلى أن ثلاثة مليارات يورو سنويا يمكن استخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا”.
وجمّد الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 200 مليار يورو من أصول المصرف المركزي الروسي ردا على غزو موسكو لأوكرانيا اعتبارا من شباط/فبراير 2022.
وأوضح دي كرو أن زهاء 90 بالمئة من هذه الأصول محتجزة في بلجيكا حيث مقر منظمة “يوروكلير” للودائع، مؤكدا وجود “إجماع سياسي” لدى قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد لاعتماد الضريبة على فوائد الأصول المجمدة.
إلا أن المستشار الألماني أولاف شولتس كان أكثر حذرا، مؤكدا “عدم وجود اقتراح جاهز حاليا لتشريعه”.
وأضاف “الأمر شديد التعقيد وأحد لا يعرف في الوقت الراهن ما هو الممكن”.
وفي الخلاصات الرسمية للقمة التي عقدت في العاصمة البلجيكية، اكتفى قادة دول الاتحاد بإعلان طلبهم من المفوضية الأوروبية مواصلة العمل “مع الشركاء الدوليين” بشأن سبل الافادة من الأصول الروسية المجمّدة.
وأشارت رئيستها أورسولا فون در لايين إلى أن المفوضية ستتقدم قريبا بطرح يركز على استهداف الأرباح من الأصول الروسية المجمّدة بشكل “حذِر”.
وقالت: “لا يمكن لروسيا أن تدمّر أجزاء واسعة من البنية التحتية لأوكرانيا ولا تساهم في الإصلاح وإعادة الإعمار”.
ووفق دبلوماسيين أوروبيين، فنحو 100 مليار يورو من الأصول المجمّدة للمصرف المركزي الروسي نقدية، وهي التي ستكون خاضعة لهذه الضريبة الجديدة.
وأوضحوا أنه ما ان تنجز المفوضية الأوروبية اقتراحها، سيعمل الاتحاد الأوروبي للتنسيق مع دول مجموعة السبع بهدف جعل الضريبة أكثر شمولا.
في المقابل، يخشى المصرف المركزي الأوروبي ودول منها ألمانيا، أن يؤدي استخدام الأصول الروسية المجمّدة الى إثارة قلق مستثمرين ودفعهم للاحجام عن إبقاء أصولهم باليورو.
