قتل الجيش في بورما ما لا يقل عن 3500 مدنيا
استورد الجيش البورمي أسلحة بقيمة مليار دولار منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عام 2021، واستخدمها لـ”ارتكاب فظائع”، حسبما ذكر خبير في تقرير نشر الأربعاء.
تشهد بورما معارك منذ الانقلاب من بينها تجدد الاشتباكات مع مجموعات متمردة وعشرات التشكيلات من “قوات الدفاع الشعبي” التي تقاتل السلطة العسكرية الحاكمة.
في قمعه للأصوات المعارضة “قتل الجيش ما لا يقل عن 3500 مدني” فيما ارتفع عدد السجناء السياسيين إلى 20 ألف سجين، وفق التقرير.
وأضاف التقرير أن ما قيمته مليار دولار على الأقل “من الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد التي تدخل في تصنيع أسلحة” أحضرتها المجموعة العسكرية الحاكمة منذ اليوم الأول للانقلاب في الأول من فبراير 2021 وحتى ديسمبر 2022، وخصوصا من مزودين في روسيا والصين وسنغافورة والهند.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما توم أندروز، إن “هذه الأسلحة والمواد الخاصة بصناعة مزيد منها، استمرت في التدفق دون توقف لجيش ميانمار (التسمية الأخرى لبورما) رغم أدلة قاطعة على مسؤوليته عن جرائم فظيعة”.
ووفقا للتقرير استوردت المجموعة العسكرية ما قيمته 406 ملايين دولار من الأسلحة والمعدات من روسيا و267 مليون من الصين، بما فيها الكيانات المملوكة للدولة. وبلغت حصة شركات هندية وكيانات مملوكة للدولة 51 مليون دولار من السلع.
وقامت شركات تتخذ من سنغافورة مقرا بتزويد إمدادات بقيمة 254 مليون دولار إضافية، فيما وفرت كيانات مقرها في تايلاند معدات بقيمة 28 مليون دولار.
وذكر أندروز في التقرير أن “الكيانات التي تتخذ من روسيا والصين مقرا، تمثل أهمية بالغة بالنسبة لجيش ميانمار في نقل أنظمة أسلحة متطورة وقطع غيار”.
ووفقا لأندروز، فقد التفّت الواردات بسهولة على العقوبات الدولية التي تحظر تجارة الأسلحة مع بورما.
وأشار تقريره بالتحديد إلى هجوم على قرية تسيطر عليها المعارضة أدى إلى مقتل حوالي 170 شخصا من بينهم أطفال، معتبرا أنه مثال على جرائم حرب “محتملة”.
كتب أندروز أن طائرة مقاتلة أسقطت قنبلتين على قرية بازيغيي بوسط منطقة ساغاينغ، مستهدفة حفل افتتاح مكتب لحكومة الوحدة الوطنية، وهي إدارة ظل يهيمن عليها مشرعون من حزب الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي.
وأضاف أنه بعد فترة وجيزة وصلت مروحيتان هجوميتان إلى القرية وبدأتا في إطلاق النار على الناجين والمسعفين.
وقال التقرير إن “هذا الهجوم الوحشي هو أيضا مثال آخر على استخدام المجموعة العسكرية في ميانمار للأسلحة الموردة دوليًا والمواد المرتبطة بها لارتكاب فظائع”.
يتم تفويض المقررين الخاصين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، لكنهم خبراء مستقلون بدون أجر ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة.
