محكمة العدل الدولية ترد طعن إيران حول أموالها المجمدة في أمريكا

الولايات المتحدة جمّدت نحو ملياري دولار لإيران بسبب دعمها للإرهاب

رفضت محكمة العدل الدولية أعلى محكمة في الأمم المتحدة الخميس طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي جمدتها الولايات المتحدة ردا على هجمات إرهابية تتهم طهران بالتحريض عليها أو دعمها.

ورأت محكمة العدل التي تتخذ مقرا في لاهاي أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب.

واعتبر ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي “إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية”.

في المقابل علقت طهران معتبرة أن الحكم “يظهر مجددا مشروعية مطالبها وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وسمح القضاء الأمريكي في 2016 بوضع اليد على هذه الأموال لتعويض أمريكيين ضحايا هجمات إرهابية يعتبر أن طهران حرّضت عليها أو دعمتها.

وأشارت واشنطن إلى مقتل 241 جنديا أمريكيا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983 بهجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأمريكية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت.

وتنفي طهران أي مسؤولية في العمليتين الانتحاريتين معتبرة أن حجز الولايات المتحدة أصولها المالية أمر غير قانوني.

مطالب إيرانية

وتطالب طهران بإعادة 1,75 مليار دولار من الأموال التي تعود إلى البنك المركزي الإيراني مع الفوائد وأصول تعود لشركات ومواطنين إيرانيين.

لكن محكمة العدل رأت أن البنك المركزي لا يعتبر شركة، خلافا لما كانت طهران تؤكده، وأن الشركات تحظى وحدها بحماية بحكم المعاهدة.

وأمهلت المحكمة البلدين 24 شهرا للتوافق على تعويضات للشركات والأشخاص المتضررين.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزِمة وغير قابلة للاستئناف، لكن هذه الهيئة ليس لديها وسيلة لتنفيذها. وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما.

ويأتي هذا الحكم وسط تجدد التوترات بين البلدين بعد الضربات الجوية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا ودعم طهران الغزو الروسي لأوكرانيا.