واشنطن والرئيس الأوكراني يدعمان “التظاهرات السلمية” في جورجيا
دعت واشنطن سلطات تبليسي، الأربعاء، إلى “احترام التظاهرات السلمية”، قائلة إنها “تقف مع شعب جورجيا” بعد نزول الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على قانون يهدد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس “ندعو حكومة جورجيا إلى احترام حرية التجمع والاحتجاج السلمي”، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة “مع شعب جورجيا وتطلعاته”. وعبر برايس عن “قلق” بلاده إزاء القانون.
النجاح الديموقراطي
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء عن أمله بأن يحقق آلاف المحتجين على مشروع قانون “العملاء الأجانب” في جورجيا “نجاحا ديموقراطيا” في تحرّكهم ضد تشريع يعتبره منتقدوه أشبه بالتشريع الروسي المستخدم لإسكات المنتقدين.
وقال زيلينسكي في مداخلته المسائية “ما من أوكراني لا يتمنى لجورجيا الصديقة النجاح. النجاح الديموقراطي، النجاح الأوروبي”.
سلطوي يقيد الحريات
تظاهر الآلاف في العاصمة الجورجية تبليسي اعتراضا على قانون “العملاء الأجانب” والذي وصفه معارضوه بأنه سلطوي ويقيد الحريات، واستخدمت الشرطة الجورجية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التظاهرة بعد أن نزل آلاف المحتجين إلى الشارع في العاصمة تبليسي رفضا لقانون “العملاء الأجانب” المثير للجدل.
وأظهر بث تلفزيوني أحد المتظاهرين المعارضين لمشروع القانون الذي يعتبرونه أداة لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وهو يلقي قنبلة مولوتوف باتجاه عناصر من شرطة مكافحة الشغب.
وجاءت التظاهرات عقب مصادقة أولية للنواب الجورجيين في وقت سابق الثلاثاء على مشروع القانون الذي يعيد إلى الأذهان تشريعا روسيا يستخدم لقمع المعارضة.
وعبرت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين وتعهدت برفض القانون.
وقالت في فيديو من الولايات المتحدة حيث تجري زيارة “أقف معكم لأنكم تمثلون اليوم جورجيا الحرة التي ترى مستقبلها في أوروبا ولن تسمح لأحد بسرقة هذا المستقبل”.
واعتبرت السفارة الأمربكية في تبليسي التشريع “مستلهما من الكرملين” وقالت إنه يناقض رغبة جورجيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقالت السفارة في بيان “اليوم يوم أسود للديموقراطية في جورجيا” مضيفة إن التشريع يثير تساؤلات بشأن “التزام الحزب الحاكم بالتكامل الأوروبي-الأطلسي”.
والتصنيف في روسيا الذي يذكّر بعبارة “عدو الشعب” العائدة للحقبة السوفياتية، استخدمته بشكل مكثّف السلطات الروسية ضد معارضين وصحافيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، اتهموا بممارسة أنشطة سياسية بتمويل أجنبي.
