قوانين مجحفة بحق النساء في حكم طالبان

سلّط تقرير لصحيفة واشنطن بوست، السبت، الضوء على وضع المطلقات الأفغانيات، اللاتي يُجبرن على المكوث ببيت الزوجية، رغم رغبتهن في الانفصال، وقال إن جماعة طالبان التي استولت على الحكم في البلاد، منذ عام، تجبرهن على إقامة علاقات مع أزواج لا يرغبن فيهم.

ويقدّر قضاة ومحامون سابقون أن آلاف النساء الأفغانيات اللواتي حصلن على الطلاق من دون موافقة الزوج، يتعرضن الآن للخطر في ظل حكم طالبان، ويواجهن احتمالية السجن والانتقام.

ووفقا لهؤلاء، فإن حالات الطلاق “من جانب واحد” في ظل الحكومة السابقة كانت تُمنح إلى حد كبير للنساء اللائي يحاولن الهروب من أزواجهن المسيئين أو المدمنين على المخدرات.

لكن، منذ انهيار تلك الحكومة في عام 2021، تحولت السلطة لصالح الأزواج المطلقين، وخاصة أولئك الذين تربطهم صلات بطالبان.

انتهاكات جديدة من طالبان.. المطلقات "خارجات عن القانون"

قوانين مجحفة

تعتبر التغييرات في قوانين الزواج في البلاد مثالا مؤلمًا آخر، على كيفية تجريد طالبان، النساء، من حقوقهن.

وقبل ذلك، فرض حكم طالبان قيودا شديدة على حصولهن على التعليم والتوظيف، ومنعهن من دخول الحدائق العامة وفرض عليهن ارتداء ملابس شديدة المحافظة.

وفي شهادة عن إخضاع الجماعة النساء اللاتي يرفضن البقاء مع أزواج عنيفين، قالت سيدة من غرب أفغانستان، تحدثت للصحيفة الأمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويتها “كنت أعيش حياة جديدة، كنت سعيدة، اعتقدت أنني كنت في مأمن من زوجي الأول”.

وبعد أن “باعها” زوج والدتها، في إطار زواج مرتب، دون علمها، وذلك في سن 13 عاما، كافحت هذه السيدة لسنوات للهروب من زوج يسيء معاملتها.

وتتذكر المتحدثة، أنها اضطرت للفرار من منزل زوجها الأول، قبل أن تحصل على الطلاق لتتزوج مرة أخرى.

والآن، تحت حكم طالبان، افترقت المرأة من زوجها الثاني، لكنها هذه المرة، معرضة لخطر السجن بتهمة الزنا.

في ظل الحكومة السابقة، كان بإمكان هذه المرأة الحصول على الطلاق من خلال الشهادة بأن زوجها الأول كان مسيئا جسديا، رغم أنه رفض المثول أمام القاضي.

منذ ذلك الحين، انتقلت هذه السيدة، أربع مرات ولم تر بقية أفراد عائلتها، خوفا من أن تساعد أي زيارة لهم، زوجها السابق في تعقبها.

قالت: “أخاف مغادرة المنزل، أرسل بناتي للتوسل للحصول على خبز قديم حتى يكون لدينا شيء نأكله”.

ورفض المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الرد على أسئلة الصحيفة، حول كيفية تغيير قانون الطلاق في ظل حكم طالبان بالنظر إلى الطلاق الذي كان متاحا خلال حكومة أفغانستان السابقة.