سلطات هونغ كونغ تتمسك بقمع الحريات
- المُحاكمة تظهر ضآلة إمكانية انتقاد سلطة بكين في هونغ كونغ
- المتهمون الـ 47 يؤكدون أنهم يحاكمون بمجرد انضمامهم لمعارضة سياسية عادية
تبدأ محاكمة 47 من أبرز الشخصيات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ الاثنين، في أكبر قضية قضائية حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي قضى على كل معارضة في المدينة.
من المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أشهر ويواجه في ختامها المتهمون الـ 47 أحكاما تصل إلى السجن المؤبد.
وتتهمهم سلطات هونغ كونغ بمحاولة الإطاحة بحكومة المدينة الموالية لبكين. لكنّ المتهمين يؤكدون أنهم يُحاكمون بسبب انضمامهم إلى معارضة سياسية عادية.
ويشير المراقبون إلى أي مدى تظهر هذه المحاكمة ضآلة إمكانية انتقاد سلطة بكين في هونغ كونغ منذ قمع الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية عام 2019.
وفي آذار/مارس 2021، وجهت للمتهمين تهمة “التواطؤ للقيام بأعمال تخريب” لتنظيمهم قبل عام انتخابات تمهيدية غير رسمية لاختيار مرشحين معارضين للانتخابات التشريعية في المدينة.
وكان هدفهم المعلن آنذاك الحصول على غالبية مقاعد مجلس المدينة المنتخب جزئيًا، من أجل استخدام حق رفض الميزانية وربما ارغام زعيم هونغ كونغ المعين من قبل بكين، على الاستقالة.
وصرفت السلطات النظر في نهاية المطاف عن انتخاب المجلس في هونغ كونغ وأرست بكين نظامًا سياسيًا جديدًا يحكم قبضته على المرشحين للسلطة.
وخلال عام 2020 فرضت بكين قانونًا جديدًا للأمن القومي في هونغ كونغ، لاستخدامه في اتهام المجموعة بـ “تقويض سلطة الدولة”.
وتزعم الصين إن القانون ضروري للحد من الاضطرابات السياسية، لكن منظمات حقوقية في هونغ كونغ وشخصيات معارضة تقول إن حملة القمع التي تلته قضت تقريبًا على الحكم الذاتي والحريات السياسية في المدينة.
وفي ديسمبر الماضي، منحت بكين زعيم هونغ كونغ سلطة منع المحامين الأجانب من المرافعة في المحاكمات المرتبطة بالأمن القومي.
